1
٦٠٤
الأشعرى : العادة تقضى بامتناعه
ص
وأجيب (۱) بمنع العادة وبالوقوع
ش
.
- قال الأشعرى : العادة تقضى بامتناع اتفاق أهل العصر
على أحد القولين ؛ لامتناع تطابق الآراء على أحد القولين دون الآخر ، مع
لأنه
أن لكل منهما دليلا . أن أجاب بأنا نمنع أن العادة تقضى بامتناعه . وذلك يكون سند أحد القولين جليا ، فيصير الجميع إليه
يجوز
وأيضا مثل هذا الاتفاق واقع ، لما ذكرنا ، فلا يكون ممتنعا .
ص
—
قالوا : لو وقع - لكان حجة ، فيتعارض الإجماعان ؛
لأن استقرار اختلافهم (۲) دليل إجماعهم على تسويغ كل منهما
وأجيب بمنع الإجماع الأول
•
ولو سلم - فمشروط بانتفاء القاطع ، كما لو لم يستقر خلافهم
قال التفتازاني : « وهو بعيد جدا ، وليس يوجد هذا فى شيء من كتب البغوى . والمذكور في كتاب الصحيح وشرح السنة أن النبي الله عن متعة النساء ، رواية عن على وغيره من الصحابة . وليس فيهما أن عثمان أو عمر كان ينهى عن ذلك
نہی
ثم قال : « وما ذكر فى شرح السنة ( ۷ : ٧٠ ) أنه روى عن عمر النهي أيضا
لكن على هذا لا يكون المراد كتاب الصحيح إذ لا يوجد فيه ) . قلت وقد سبق أن رواية النهى عن عمر في مسلم لا في البخارى
(۱) فيما عدا ط ، ع : أجيب
(۲) فيما عدا ط ، ع : خلافهم .
،
الجزء 01 — ص ٦٠٤