۰۹۳
باتفاق
كما لو قيل : لا يقتل مسلم بذمى ، ولا يصح بيع الغائب .
وقيل : يقتل ، ويصح ، لم يمنع يقتل ولا يصح ، وعكسه
―
ش احتج على التفصيل الذى هو الصحيح بأن الأول – وهو
القول الثالث الرافع لما اتفقا عليه - مخالفة الإجماع ، فيكون ممنوعا ؛ خرق الإجماع غير جائز بالاتفاق
،
لأن
بخلاف الثانى - وهو القول الثالث الذى لم يرفع ما اتفقا عليه – فإنه لا يكون مخالفة الإجماع ، فلا يكون ممنوعا عنه . فإن القول بالفسخ في بعض العيوب الخمسة دون البعض ، لا يكون (۱) رافعا لما اتفقا
عليه ، فلا يكون ممتنعا . كما لو قيل مثلا : لا يقتل مسلم بذمى الغائب ، وقيل : يقتل مسلم بذمى ، ويصح بيع
ولا يصح بيع
الغائب
،
فإن القول الثالث - وهو أن يقتل مسلم بذمى ، ولا أن يقتل مسلم بذمى ، ولا يصح بيع الغائب ، أو عكسه ، أى لا يقتل مسلم بذمى ويصح بيع الغائب – لم يمنع بالاتفاق ؛ لأنه لم يرفع ما اتفقا عليه ، بل يكون موافقا لكل من القولين في مسألة دون أخرى .
ص
قالوا : فصل ولم يفصل أحد ، فقد خالف الإجماع
قلنا : عدم القول به ليس قولا بنفيه ، وإلا امتنع القول في واقعة تتجدد .
ويتحقق
(۲) بمسألتي الذمي والغائب
(۱) في النسخ الأخرى : لم يكون (۲) ع : يتحقق ، بدون الواو
( ۳۸ - بیان المختصر جـ ١ )
الجزء 01 — ص ٥٩٣