01.
العصر
وفيه نظر؛ فإنه يجوز أن يبقى بعض الاحتمالات إلى انقراض
وقال ابن أبى هريرة : إن العادة تقضى بأن ترك الإنكار في الفتيا
للموافقة ظاهرا
بخلاف ترك الإنكار فى حكم الحاكم ، فإنه قد يحضر الفقهاء مجالس الحكام ويشاهدون خطأهم فى الأحكام ويتركون الإنكار عليهم ، لمهابتهم ، أو لغير ذلك
أجاب المصنف عنه بأن الفرض قبل استقرار المذهب ، وإذا لم يستقر المذهب يجوز إنكار قول الحاكم، كما يجوز إنكار قول المفتى ، فلم
يكن بينهما فرق ۷۷ /ب اعلم أن هذه المذاهب فيما إذا أفتى واحد وعرف الباقون به ، ، أي انتشر قوله بين أهل عصره . وأما إذا لم ينتشر قوله بين أهل عصره فليس بحجة عند الأكثرين ؛ لاحتمال أن يكون للباقين قول في ذلك الحكم لعدم
خطور هذا الحكم ببالهم ، أو يكون لهم قول مخالف لما أفتى
أو يكون لهم قول موافق له (۱) .
به
وهذه الاحتمالات سواء لا ترجيح لاحتمال الموافقة على الآخرين
فلا يكون حجة
فقوله : ( وأما إذا لم ينتشر » عطف على قوله : « وعرفوا به » في
أول المسألة
(۱) د : « لهم » بدل « له » وهو خطأ
الجزء 01 — ص ٥٨٠