بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٦٢٨

01. العصر وفيه نظر؛ فإنه يجوز أن يبقى بعض الاحتمالات إلى انقراض وقال ابن أبى هريرة : إن العادة تقضى بأن ترك الإنكار في الفتيا للموافقة ظاهرا بخلاف ترك الإنكار فى حكم الحاكم ، فإنه قد يحضر الفقهاء مجالس الحكام ويشاهدون خطأهم فى الأحكام ويتركون الإنكار عليهم ، لمهابتهم ، أو لغير ذلك أجاب المصنف عنه بأن الفرض قبل استقرار المذهب ، وإذا لم يستقر المذهب يجوز إنكار قول الحاكم، كما يجوز إنكار قول المفتى ، فلم يكن بينهما فرق ۷۷ /ب اعلم أن هذه المذاهب فيما إذا أفتى واحد وعرف الباقون به ، ، أي انتشر قوله بين أهل عصره . وأما إذا لم ينتشر قوله بين أهل عصره فليس بحجة عند الأكثرين ؛ لاحتمال أن يكون للباقين قول في ذلك الحكم لعدم خطور هذا الحكم ببالهم ، أو يكون لهم قول مخالف لما أفتى أو يكون لهم قول موافق له (۱) . به وهذه الاحتمالات سواء لا ترجيح لاحتمال الموافقة على الآخرين فلا يكون حجة فقوله : ( وأما إذا لم ينتشر » عطف على قوله : « وعرفوا به » في أول المسألة (۱) د : « لهم » بدل « له » وهو خطأ
الجزء 01 — ص ٥٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.