مثل هذا الجمع من
العلماء
على التعميم بأن العادة تقضى بأن المنحصرين ، أى غير متفرقين فى الأقطار اللاحقين بالاجتهاد بسبب
مشاهدتهم التنزيل وسماعهم التأويل وعرفانهم بأحوال الرسول
،
لا يجمعون على حكم من الأحكام ، إلا متمسك راجح . وإذا كان متمسك إجماعهم راجحا ، يكون حجة ؛ لأن العمل بالراجح واجب . فإن قيل : يجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجح أرجح ، ولم
ص
يطلع عليه بعضهم .
تقدم .
قلنا : العادة تقضى باطلاع الأكثر ، والأكثر كاف [ فيما ] (١)
ش
هذا اعتراض على الدليل المذكور مع الجواب عنه
بأن
توجيه الاعتراض أن يقال : لا نسلم أن العادة تقضى متمسك هذا الجمع راجح ، فإنه يجوز أن يكون متمسك غيرهم
أرجح ، ولم يطلع بعض أهل المدينة على ذلك المتمسك
تقرير الجواب أن يقال : العادة تقضى باطلاع الأكثر عدداً وصحبةً على المتمسك الراجح ، والأكثر كاف في كون قولهم حجة ، وإن لم يكن كافيا فى كون قولهم إجماعا قطعا . كما تقدم من أن مخالفة النادر للأكثر لا تمنع أن يكون اتفاق الأكثر حجة
وفيما ذكره المصنف نظر ؛ فإن العادة كما تقضى بأن متمسك
(۱) فيما عدا ط
،
ع ، والبابرتى : كما
1
الجزء 01 — ص ٥٦٥