٥٤٨
(۱ [ وميل القاضي إلى اعتباره مطلقا ]
(۱
وقيل : تعتبر موافقة المقلد الأصولي الذي لا يعلم الفروع .
وقيل : تعتبر موافقة المقلد الفروعي الذي لا يعلم
ص
لنا : لو اعتبر لم يتصور
وأيضا : المخالفة عليه حرام .
فغايته مجتهد خالف وعلم عصيانه
ش
الأصول
ذكر المصنف دليلين على أن وفاق (۲) المقلد غير معتبر :
الأول أنه لو اعتبر موافقة المقلد في الإجماع ، لم يتصور تحقق الإجماع ؛ لأن المقلدين لكثرتهم وانتشارهم في مشارق الأرض ومغاربها ،
لا يمكن ضبطهم ولا يتصور توافق كلمتهم عادة
،
والثانى أن المقلد يجب عليه تقليد العلماء ويحرم عليه مخالفتهم فلا يكون موافقته معتبرة ، لأن مخالفته لا تضر بالإجماع ؛ لأن غاية المقلد أن يكون كمجتهد خالف أهل الإجماع وعلم عصيانه ، وهو المجتهد الذى لم يوجد وقت الإجماع ، فإنه يعلم عصيانه إذا خالف أهل الإجماع بعد انعقاد إجماعهم ؛ لأن مخالفتهم حرام ، فلا تضر مخالفته بانعقاد الإجماع . فكذلك المقلد المخالف. والجامع بينهما حرمة المخالفة ، بل المقلد أولى بأن لأنه لم يقدر على استنباط الأحكام من دليل ، بخلاف المجتهد
لا
يعتبر
الذي لم يوجد وقت الإجماع
(۱) زيادة من
، ب ،
، د
(۲) ب ، د
موافقة
الجزء 01 — ص ٥٤٨