بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٥٩٦

٥٤٨ (۱ [ وميل القاضي إلى اعتباره مطلقا ] (۱ وقيل : تعتبر موافقة المقلد الأصولي الذي لا يعلم الفروع . وقيل : تعتبر موافقة المقلد الفروعي الذي لا يعلم ص لنا : لو اعتبر لم يتصور وأيضا : المخالفة عليه حرام . فغايته مجتهد خالف وعلم عصيانه ش الأصول ذكر المصنف دليلين على أن وفاق (۲) المقلد غير معتبر : الأول أنه لو اعتبر موافقة المقلد في الإجماع ، لم يتصور تحقق الإجماع ؛ لأن المقلدين لكثرتهم وانتشارهم في مشارق الأرض ومغاربها ، لا يمكن ضبطهم ولا يتصور توافق كلمتهم عادة ، والثانى أن المقلد يجب عليه تقليد العلماء ويحرم عليه مخالفتهم فلا يكون موافقته معتبرة ، لأن مخالفته لا تضر بالإجماع ؛ لأن غاية المقلد أن يكون كمجتهد خالف أهل الإجماع وعلم عصيانه ، وهو المجتهد الذى لم يوجد وقت الإجماع ، فإنه يعلم عصيانه إذا خالف أهل الإجماع بعد انعقاد إجماعهم ؛ لأن مخالفتهم حرام ، فلا تضر مخالفته بانعقاد الإجماع . فكذلك المقلد المخالف. والجامع بينهما حرمة المخالفة ، بل المقلد أولى بأن لأنه لم يقدر على استنباط الأحكام من دليل ، بخلاف المجتهد لا يعتبر الذي لم يوجد وقت الإجماع (۱) زيادة من ، ب ، ، د (۲) ب ، د موافقة
الجزء 01 — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.