۵۲۹
ونقله بالتواتر بعيد ؛ لأن التواتر إنما يتحقق إذا أخبر جماعة يحيل العقل تواطئهم على الكذب على أن كل واحد من المجمعين قد أفتى
بذلك الحكم
وأيضا التواتر فيما هو مختلف فيه جوازا أو وقوعا بعيد . أجاب المصنف عن استحالة العلم بثبوت الإجماع وعن استحالة
النقل بالوقوع ، أى أجاب بوقوع العلم بالإجماع
فإنا قاطعون بسبب تواتر النقل أن الصحابة أجمعوا على تقديم النص القاطع على المظنون ، فالعلم بالإجماع واقع . ووقوع العلم به يستلزم جواز العلم به وجواز نقله ؛ لأن الوقوع فرع الجواز .
وهو حجة عند الجميع
ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج والشيعة .
وقول أحمد
استبعاد لوجوده
ش
―
- رحمه الله - : من ادعى الإجماع فهو كاذب ،
لما فرغ عن ثبوت الإجماع وثبوت العلم به ، شرع في
بيان أنه [ حجة ] (١)
[ والجمهور على أن الإجماع حجة شرعية ] (٢)
(1) في الأصل : حجة شرعية
(۲) زيادة من أ ، ب ،
، د
٣٤ )
بیان المختصر جـ ١ )
الجزء 01 — ص ٥٢٩