٥٠٦
أجاب المصنف عنه بأن القيافة إذا لم تكن طريقا صالحا لثبوت النسب ، لم يجز للنبي - عليه السلام - ترك إنكارها ، وإن كانت موافقة للحق ، لأن موافقة الحق لا تمنع الإنكار إذا كان الطريق منكرا ؛ لأن ترك الإنكار يوهم حقية الطريق . وإلزام الخصم إنما حصل بالقيافة المتقررة
عنده
وإنكار الرسول - عليه السلام - القيافة لا يرفع إلزام الخصم ؛ لأنه يمكن إلزام الخصم بالأصل الذى تقرر عنده ، وإن كان الملزم منكرا
لذلك الأصل
وحينئذ لا يصلح الإلزام أن يكون مانعا من الإنكار . فلو كان منكرا لأنكره ولم يستبشر به ؛ لأن الاستبشار لا مدخل له في الإلزام
ويوهم حقية القيافة
ص
—
) مسألة ) : الفعلان لا يتعارضان ، كصوم وأكل
1 [ الجواز الأمر فى وقت ، والإباحة في آخر ] ١) . إلا أن يدل دليل على [ تكرير ] (٢) وجوب الأول له [ أو ] (٣) لأمته ، فيكون الثاني ناسخاً.
(۱) ط ، ع : الجواز تحريم الأكل فى وقت والإباحة فى آخر وما أثبتناه مؤيد بشرح الأصفهانى وشرح العضد . قال العضد ( ٢٦/٢ ) : الفعلان لا يتعارضان وإن تناقض أحكامهما كصوم في يوم معين وإفطار فى يوم آخر لاحتمال الوجوب في وقت والجواز في
الآخر
(۲) في الأصل : تكرار .
(۳) فيما سوى ط ، ع ، والبابرتى « و » بدل « أو
هم
الجزء 01 — ص ٥٠٦