0.2
وإلا ، أى وإن لم يدل عدم إنكاره على الجواز فيما إذا لم يسبق تحريمه ، وعلى النسخ فيما سبق تحريمه ، لزم أن يرتكب الرسول – عليه - فعلا محرما ؛ لأن ترك إنكار ما هو محرم مع القدرة على
السلام
الإنكار ، يكون حراما على الرسول ، عليه السلام . والتالى باطل ؛ مثل هذا الحرام لا يجوز صدوره عن النبي
لأن
فإن استبشر الرسول عليه السلام - بذلك الفعل مع عدم الإنكار ، كان استبشاره – عليه السلام – بذلك الفعل أوضح دليل على جواز ذلك الفعل . ولهذا تمسك الشافعي - رضي الله عنه – في جواز إثبات النسب بالقيافة باستبشار النبي عليه السلام ، – وترك إنكاره لقول المدلجي حيث نظر المدلجى إلى زيد (۱) وأسامة (٢) ، وهما تحت قطيفة ، وقد ظهرت للمدلجى أقدامهما ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض . فذكر قصته للنبي عليه السلام ، فاستبشر الرسول - عليه السلام - بقوله ولم ينكره (۳ ) . فلولا أن القيافة حقة ، يجوز إثبات النسب
(۱) هو زيد بن حارثة بن شراحبيل الكلبى ، أبو أسامة ، مولى رسول الله له
صحابي جليل ، من أول الناس إسلاما ، استشهد يوم مؤتة سنة ثمان
٥٤ هـ
انظر : تقريب التهذيب ۱ : ۲۷۳ ، وأسد الغابة ۲ : ۲۸۱ ، والإصابة ١ : ٥٦٣ . أسامة بن زيد بن حارثة ، الأمير ، أبو محمد . صحابي مشهور . توفى سنة
(۲)
انظر : تقريب التهذيب ۱ : ٥٣ ، وأسد الغابة ۱ : ۷۹ ، والإصابة ۱ : ۳۱ (۳) أخرجه البخارى فى ٦٢ - كتاب فضائل أصحاب النبي علاه ، ۱۷ – باب مناقب زید بن حارثة إلخ ، حديث رقم ( ۱۳۷۳۱ ( ۸۷/۷ عن عروة عن عائشة قالت :
الجزء 01 — ص ٥٠٤