بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٤٧٧

٤٢٩ بيان الملازمة أن الكفار لو كانوا مكلفين بالفروع ، لوجبت عليهم العبادات ، وإذا وجبت عليهم العبادات ، وجب القضاء عليهم أجاب المصنف عنه بأن وجوب القضاء لا يترتب على وجوب الأداء ، بل القضاء بأمر جديد على ما سيأتى تحقيقه . وليس بين وجوب القضاء وبين وقوع التكليف ولا صحة التكليف ربط عقلى ، حتى يلزم من وقوع التكليف بالعبادات أو صحته وجوب قضائها . ولهذا قد يقع التكليف بوجوب العبادة دون قضائها ، كوجوب الجمعة ، وبالعكس كصوم الحائض ص ) مسألة ) : لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به (۱) فى النهى : كف النفس عن الفعل وعن أبى هاشم وكثير : نفى الفعل . لنا : لو كان - لكان مستدعى حصوله منه ، ولا غير مقدور [ له ] (٢) وأجيب بمنع يتصور ؛ لأنه أنه غير مقدور [ له ] (٣) ، كأحد قولى القاضي . ورد بأنه كان معدوما واستمر والقدرة تقتضى أثرا عقلا . وفيه نظر (۱) فيما عدا ط ، ع ، والبابرتى : والمكلف به (۲ ، ۳) زيادة من أ. 6 ط ، ع والبابرتى ( ٧٣ ألف ) .
الجزء 01 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.