٤٢٩
بيان الملازمة أن الكفار لو كانوا مكلفين بالفروع ، لوجبت عليهم
العبادات ، وإذا وجبت عليهم العبادات ، وجب القضاء عليهم أجاب المصنف عنه بأن وجوب القضاء لا يترتب على وجوب الأداء ، بل القضاء بأمر جديد على ما سيأتى تحقيقه . وليس بين وجوب القضاء وبين وقوع التكليف ولا صحة التكليف ربط عقلى ، حتى يلزم من وقوع التكليف بالعبادات أو صحته وجوب قضائها . ولهذا قد يقع التكليف بوجوب العبادة دون قضائها ، كوجوب الجمعة ، وبالعكس
كصوم الحائض
ص
) مسألة ) : لا تكليف إلا بفعل
فالمكلف به (۱) فى النهى : كف النفس عن الفعل
وعن أبى هاشم وكثير : نفى الفعل .
لنا : لو كان - لكان مستدعى حصوله منه ، ولا
غير مقدور [ له ] (٢)
وأجيب بمنع
يتصور
؛ لأنه
أنه غير مقدور [ له ] (٣) ، كأحد قولى القاضي .
ورد بأنه كان معدوما واستمر
والقدرة تقتضى أثرا عقلا . وفيه نظر
(۱) فيما عدا ط ، ع ، والبابرتى : والمكلف به
(۲ ، ۳) زيادة من أ.
6
ط
، ع والبابرتى ( ٧٣ ألف ) .
الجزء 01 — ص ٤٢٩