۳۹۷
تعلق به الكراهة ، كما سبق . وبهذا المعنى يكون الخلاف في كون المكروه منهيا عنه ، غير مكلف ، كالخلاف في المندوب في كونه مأمورا به
مكلفا
ولا يخفى وجه الكلام في الطرفين تزييفا واختيارا
ويطلق المكروه أيضا على الحرام ، ويطلق أيضا على ترك الأولى
كترك الجمع بين الماء والحجر في الاستنجاء
ص
-
) مسألة ( : يطلق الجائز على المباح ، وعلى ما لا يمتنع
شرعا أو عقلا . وعلى ما استوى الأمران فيه [ فيهما ] (۱) وعلى المشكوك
فيه [ فيهما ] (٢) بالاعتبارين
ش
-
.
ذكر أحكام المباح في أربع مسائل :
المسألة الأولى فى بيان مفهوم المباح والجائز
المباح لغة (۳) : المعلن والمأذون ، من الإباحة . وفى الشرع :
الفعل الذى تعلق به الإباحة . والجائز فى اللغة : العابر . وفي الاصطلاح يطلق على معان : على المباح الشرعى . وعلى ما لا يمتنع وجوده شرعا ، ٥٦ /ب فيتناول الواجب والمندوب والمكروه . وعلى ما لا يمتنع وجوده عقلا ، فيتناول الواجب والممكن الخاص . وعلى ما لا يمتنع وجوده وعدمه ، وهو
(۱) زيادة من ط
(۲) زيادة من أ، ب،د،ط، ع . وفى البابرتى : فيها
(۳) ( لغة » ساقط من أ .
الجزء 01 — ص ٣٩٧