بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٤٤٥

۳۹۷ تعلق به الكراهة ، كما سبق . وبهذا المعنى يكون الخلاف في كون المكروه منهيا عنه ، غير مكلف ، كالخلاف في المندوب في كونه مأمورا به مكلفا ولا يخفى وجه الكلام في الطرفين تزييفا واختيارا ويطلق المكروه أيضا على الحرام ، ويطلق أيضا على ترك الأولى كترك الجمع بين الماء والحجر في الاستنجاء ص - ) مسألة ( : يطلق الجائز على المباح ، وعلى ما لا يمتنع شرعا أو عقلا . وعلى ما استوى الأمران فيه [ فيهما ] (۱) وعلى المشكوك فيه [ فيهما ] (٢) بالاعتبارين ش - . ذكر أحكام المباح في أربع مسائل : المسألة الأولى فى بيان مفهوم المباح والجائز المباح لغة (۳) : المعلن والمأذون ، من الإباحة . وفى الشرع : الفعل الذى تعلق به الإباحة . والجائز فى اللغة : العابر . وفي الاصطلاح يطلق على معان : على المباح الشرعى . وعلى ما لا يمتنع وجوده شرعا ، ٥٦ /ب فيتناول الواجب والمندوب والمكروه . وعلى ما لا يمتنع وجوده عقلا ، فيتناول الواجب والممكن الخاص . وعلى ما لا يمتنع وجوده وعدمه ، وهو (۱) زيادة من ط (۲) زيادة من أ، ب،د،ط، ع . وفى البابرتى : فيها (۳) ( لغة » ساقط من أ .
الجزء 01 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.