بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٤٤٣

٣٩٥ أحدهما : أن المندوب لو كان مأمورا به لكان تركه معصية ؛ لأن المعصية : مخالفة الأمر ؛ لقوله تعالى : ﴿ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴾ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ) (۲) (1) والتالى باطل وإلا لاستحق النار ؛ لقوله (۳) تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنْ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ ﴾ (٤) فيلزم بطلان المقدم . الثاني : أنه لو كان المندوب مأمورا به ، لما قوله عليه صح السلام : ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) (٥) والتالى ظاهر الفساد ، فيلزم بطلان المقدم · بيان الملازمة أن الحديث دل على سلب الأمر عن السواك ، فلو كان المندوب مأمورا به كان السواك - لكونه مندوبا بالاتفاق - مأموراً ، فلا يكون سلب الأمر عنه صحيحا به (7) أجاب المصنف عن الوجهين بأن الأمر : الذي يكون مخالفته معصية ، والأمر المسلوب عن السواك أمر الإيجاب ، لا مطلق الأمر (۱) ۹۳ : طه - (٢) ٦ : التحريم – ٦٦ (۳) د : كقوله . (٤) ٢٣ : الجن ۷۲ (٥) رواه البخارى ۱۱ - كتاب الجمعة ، ۸ - باب السواك يوم الجمعة ، — حديث رقم ( ۸۸ ) ٣٧٤/٢ . ومسلم ، ٣ – كتاب الطهارة ، ١٥ باب السواك رقم ( ٤٢ ) ٢٢٠/١ · (٦) كذا فى أ . وفى الأصل و ب ، ج ، د : ( يكون مأموراً به ))
الجزء 01 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.