٣٩٥
أحدهما : أن المندوب لو كان مأمورا به لكان تركه معصية ؛ لأن المعصية : مخالفة الأمر ؛ لقوله تعالى : ﴿ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴾ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ) (۲)
(1)
والتالى باطل وإلا لاستحق النار ؛ لقوله (۳) تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنْ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ ﴾ (٤) فيلزم بطلان المقدم
.
الثاني : أنه لو كان المندوب مأمورا به ، لما قوله عليه
صح
السلام : ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) (٥)
والتالى ظاهر الفساد ، فيلزم بطلان المقدم
·
بيان الملازمة أن الحديث دل على سلب الأمر عن السواك ، فلو كان المندوب مأمورا به كان السواك - لكونه مندوبا بالاتفاق - مأموراً ، فلا يكون سلب الأمر عنه صحيحا
به
(7)
أجاب المصنف عن الوجهين بأن الأمر : الذي يكون مخالفته معصية ، والأمر المسلوب عن السواك أمر الإيجاب ، لا مطلق الأمر
(۱) ۹۳ : طه
-
(٢) ٦ : التحريم – ٦٦
(۳) د : كقوله .
(٤) ٢٣ : الجن
۷۲
(٥) رواه البخارى ۱۱ - كتاب الجمعة ، ۸
-
باب السواك يوم الجمعة ،
—
حديث رقم ( ۸۸ ) ٣٧٤/٢ . ومسلم ، ٣ – كتاب الطهارة ، ١٥ باب السواك
رقم ( ٤٢ ) ٢٢٠/١
·
(٦) كذا فى أ . وفى الأصل و ب ، ج ، د : ( يكون مأموراً
به ))
الجزء 01 — ص ٣٩٥