بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٤٣٨

۳۹۰ اليوم . فالصوم مأمور به فى ذلك اليوم ومنهى عنه . وحينئذ لو صحت الصلاة في الأرض المغصوبة ، لصح صوم يوم النحر . والتالى باطل فالمقدم مثله والجواب عن الأول : لا نسلم أن النهي عن الغصب بعد الجمع يوجب النهى عن الصلاة ، وإنما يلزم ذلك لو لم يجز انفكاك الغصب ، ٥٥ب الذي تعلق النهى به ، عن الصلاة ، وهو ممنوع . وعن الثانى أن النهى فى صوم يوم النحر إنما كان متعلقا بنفس (1) صوم يوم النحر ، ولم يتصور [ انفكاك صوم يوم النحر عن صوم ] بخلاف النهى عن الصلاة ؛ فإنه إنما كان متعلقا بالغصب فالغصب يجوز انفكاكه عن الصلاة . ص - وأما من توسط أرضا مغصوبة فحظ الأصولى فيه بيان استحالة تعلق الأمر والنهي معاً بالخروج ، وخطأ أبى هاشم . وإذا تعيّن الخروج للأمر - قطع بنفى المعصية به (۲) بشرطه وقول (۳) الإمام باستصحاب حكم المعصية مع الخروج ، ولا نهى ، بعيد ولا جهتين لتعذر الامتثال . (۱) في الأصل : انفكاك يوم صوم يوم النحر عن صوم ، ولا يستقيم . وفى جـ ) في الآخر ) ( عن الصوم ) . (۲) كذا فى جـ ، ط ، ع والبابرتى ، وفيما سواها : « له » بدل « به » (۳) كذا في جـ ، ط ، ع ، وفيما سواها من النسخ : نقول
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.