۳۹۰
اليوم . فالصوم مأمور به فى ذلك اليوم ومنهى عنه . وحينئذ لو صحت الصلاة في الأرض المغصوبة ، لصح صوم يوم النحر . والتالى باطل فالمقدم
مثله
والجواب عن الأول : لا نسلم أن النهي عن الغصب بعد الجمع يوجب النهى عن الصلاة ، وإنما يلزم ذلك لو لم يجز انفكاك الغصب ، ٥٥ب الذي تعلق النهى به ، عن الصلاة ، وهو ممنوع .
وعن الثانى أن النهى فى صوم يوم النحر إنما كان متعلقا بنفس
(1)
صوم يوم النحر ، ولم يتصور [ انفكاك صوم يوم النحر عن صوم ] بخلاف النهى عن الصلاة ؛ فإنه إنما كان متعلقا بالغصب فالغصب يجوز
انفكاكه عن الصلاة
.
ص
-
وأما من توسط أرضا مغصوبة فحظ الأصولى فيه
بيان استحالة تعلق الأمر والنهي معاً بالخروج ، وخطأ أبى هاشم . وإذا تعيّن الخروج للأمر - قطع بنفى المعصية به (۲) بشرطه وقول (۳) الإمام باستصحاب حكم المعصية مع الخروج ،
ولا نهى ، بعيد
ولا جهتين لتعذر الامتثال .
(۱) في الأصل : انفكاك يوم صوم يوم النحر عن صوم ، ولا يستقيم . وفى جـ
) في الآخر ) ( عن الصوم ) .
(۲) كذا فى جـ ، ط ، ع والبابرتى ، وفيما سواها : « له » بدل « به »
(۳) كذا في جـ ،
ط
،
ع ، وفيما سواها من النسخ : نقول
الجزء 01 — ص ٣٩٠