٣٨٥
ورد بمنع الإجماع مع مخالفة أحمد وهو
ش
أقعد (۱) بمعرفة الإجماع .
- هذا استدلال آخر على المذهب المختار
وتوجيهه
·
أن يقال : لو لم تصح الصلاة (۲) في الدار المغصوبة ، لما
سقط التكليف بها عن المكلف . والتالى باطل فالمقدم مثله
·
بيان الملازمة أن الصلاة إذا لم تكن صحيحة لم يمكن الإتيان بها ، [ إتيانا بالمأمور به ، ] (۳) والتكليف كيف يسقط بعدم إتيان المأمور
وأما بطلان التالى فلما قال القاضي من أنه قد سقط التكليف بالإجماع والدليل على تحقق الإجماع أن السلف لم يأمروهم بقضاء
الصلوات المأتى بها في الأراضى المغصوبة
أجاب المصنف عنه بمنع الإجماع ؛ فإن أحمد قد خالف الفقهاء
في سقوط التكليف بالصلاة في الدار المغصوبة ، وهو من غيره ؛ لأنه قد بالغ في تفتيش النقليات ،
دعوى الإجماع .
ومع
أقعد بمعرفة الإجماع
مخالفته كيف يصح
—
لا تحد ص - قال القاضى والمتكلمون : لو صحت
المتعلقان ؛ لأن الكون واحد ، [ وهو غصب ] (٤)
(۱) البابرتى : ( أبعد ) بدل ( أقعد
(۲) ( الصلاة ) ساقط من ب . (۳) في الأصل : إتيان المأمور بها
(٤) زيادة من أ ،
ج،
ط
6
((
ع والبابرتى
•
٢٥)
بیان المختصر جـ ١ )
الجزء 01 — ص ٣٨٥