٣٦٧
وإن قلنا : إن كان في علم الله تعالى أنك تموت قبل الفعل ، فأنت في الحال عاص بالتأخير . وإن كان في علمه تعالى أنك تعيش إلى الآخر ، فلك التأخير . فيقول : وما يدريني ماذا في علم وما فتواكم في حق الجاهل ؟
الله تعالى
فلابد من الحكم بالتحليل أو التحريم ، فلم يبق إلا أن يقول : يجوز التأخير بشرط أن يغلب على ظنه أنه يبقى بعد ذلك ، سواء بقى
أو لم يبق
وهذا بخلاف ما وقته العمر كالحج ، ، فإنه لو أخر مع ظن السلامة ومات يعصى بالتأخير ؛ لأن البقاء إلى سنة أخرى ليس بغالب إلى الظن . ولهذا قال أبو حنيفة (۱) : لا يجوز تأخير الحج إلى سنة
١٥٠هـ
(۱) هو النعمان بن ثابت بن زوطى ، ولد سنة ٨٠ هـ وتوفى – رحمه الله – سنة
نبغ أبو حنيفة في علم الكلام كما برز فى النحو والأدب ، ولكنه امتاز بالفقه قال الإمام الشافعى : إن الناس عيال على أبى حنيفة فى الفقه . عرض عليه القضاء فأبى ، والولاية على بيت المال فرفض .
انظر : الوفيات ۲ : ۲۱۹ ، والمعارف لابن قتيبة ص ٤٩٥ ، وفهرست لابن النديم
-
619-
ص ٢٨٤ ، والجواهر المضيئة ١ : ٢٦ ٣٢ ، والطبقات السنية ١ - ٨٦ و شذرات الذهب ۱ : ۲۲۷ وما بعدها ، وأخبار أبى حنيفة ، وأصحابه ص ١ - وعقود الجمان ، ومناقب الإمام الأعظم للموفق ، ومناقب الإمام الأعظم للكردري ،
۱۰۱
-
وأبو حنيفة لأبي زهرة ، والفتح المبين ١
الجزء 01 — ص ٣٦٧