بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٤١٣

٣٦٥ وللقاضي أن يقول : إنه قضاء بمعنى أنه وقع خارج وقته بناء على الظن المعتبر ؛ وذلك لأن الظن لو لم يكن معتبرا ، لم يكن عاصيا بتركه في أول الوقت ؛ لأن العصيان إنما هو بسبب ظنه والتالى باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم • ويمكن أن يجاب عنه بأن الظن يعتبر ما لم يتبين خطأه . فحينئذ يكون هذا الظن معتبرا قبل ظهور الخطأ ، فوجب العمل به ، به ، فبتركه يكون عاصيا . وبعد ظهور الخطأ لم يعتبر ، فيكون الوقت غير مضيق . ثم قال المصنف : ويلزم القاضي : لو اعتقد المكلف قبل دخول الوقت أن الوقت قد دخل ، وأنه إذا لم يشتغل به انقضى الوقت ، فعصى بالتأخير . أنه يكون ما فعله فى وقته المقدر له شرعا بعد أن اعتقاده ، قضاء ؛ لأنه تبين خطاً حينئذ قد تضيق الوقت عليه بناء على اعتقاده فوقوعه بعد ذلك الوقت فى وقته المقدر له شرعا يكون خارجا عن وقته ١/٥٢ المضيق على زعم القاضي لا وقال بعض الشارحين (۱) : إنه يرد على مذهب القاضي أن : يعصى المكلف بترك الإتيان بالواجب في الباقى من الوقت ، ، وتأخيره عنه ؛ لأن القضاء وقته موسع ما لم يتعمد بالترك . ولا يعصى إذا لم يأت به فى الوقت إذا ظن المكلف قبل الوقت دخوله وخروجه [ لو ] لم يشتغل به وليس كذلك ؛ فإنه لا يجوز له الترك والتأخير بالإجماع (۲) (۱) وهو الخنجى . انظر : النقود والردود ۱۱۹ . (۲) زيادة من أ ، ، ب
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.