٣٦٥
وللقاضي أن يقول : إنه قضاء بمعنى أنه وقع خارج وقته بناء على الظن المعتبر ؛ وذلك لأن الظن لو لم يكن معتبرا ، لم يكن عاصيا بتركه في أول الوقت ؛ لأن العصيان إنما هو بسبب
ظنه
والتالى باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم
•
ويمكن أن يجاب عنه بأن الظن يعتبر ما لم يتبين خطأه . فحينئذ يكون هذا الظن معتبرا قبل ظهور الخطأ ، فوجب العمل به ، به ، فبتركه يكون عاصيا . وبعد ظهور الخطأ لم يعتبر ، فيكون الوقت غير مضيق .
ثم قال المصنف : ويلزم القاضي : لو اعتقد المكلف قبل دخول الوقت أن الوقت قد دخل ، وأنه إذا لم يشتغل به انقضى الوقت ، فعصى بالتأخير . أنه يكون ما فعله فى وقته المقدر له شرعا بعد أن
اعتقاده ، قضاء ؛
لأنه
تبين
خطاً
حينئذ قد تضيق الوقت عليه بناء على اعتقاده
فوقوعه بعد ذلك الوقت فى وقته المقدر له شرعا يكون خارجا عن وقته ١/٥٢
المضيق على زعم القاضي
لا
وقال بعض الشارحين (۱) : إنه يرد على مذهب القاضي أن : يعصى المكلف بترك الإتيان بالواجب في الباقى من الوقت ، ، وتأخيره عنه ؛ لأن القضاء وقته موسع ما لم يتعمد بالترك . ولا يعصى إذا لم يأت
به فى الوقت إذا ظن المكلف قبل الوقت دخوله وخروجه [ لو ] لم يشتغل به وليس كذلك ؛ فإنه لا يجوز له الترك والتأخير بالإجماع
(۲)
(۱) وهو الخنجى . انظر : النقود والردود ۱۱۹ .
(۲) زيادة من أ ، ، ب
الجزء 01 — ص ٣٦٥