بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٤٠٩

٣٦١ والقسمان باطلان ؛ لأنهما خلاف الإجماع ص القاضى : ثبت فى الفعل والعزم حكم خصال الكفارة . وأجيب بأن الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطعا ، لا لأحد الأمرين (۱) ووجوب العزم في كل [واجب ] (٢) من أحكام الإيمان ش — تقرير قول القاضي أنه ثبت في الفعل والعزم قبل آخر الوقت حكم خصال الكفارة من حيث هو وجوب أحدهما لا بعينه . لأن الفعل لما جاز تركه فى أول الوقت ، فلو لم يجب العزم بدلا ، لم يكن الفعل واجبا مطلقا ؛ لأنه جاز تركه بلا بدل . فيكون الواجب في أول الوقت أحدهما وذلك تقرير الجواب أن يقال : لو كان الواجب في أول الوقت أحدهما ، ٥١ /ب أعنى العزم أو الفعل ، لكان الفاعل ممتثلا فى أول الوقت بفعل الصلاة لكونها أحد الأمرين من حيث هو أحدهما ، لا على التعيين ، كخصال الكفارة والتالى باطل ؛ لأن الفاعل إنما يكون ممتثلا في أول الوقت بفعل الصلاة لكونها صلاة بخصوصها قطعا ، وإلا لجاز الإتيان بالعزم دون الصلاة . ووجوب العزم لا يدل على التخيير ؛ لأن وجوب العزم غير (1) البابرتى : ( لا لأجل الأمرين ) . (٢) كذا في ط ، ع والبابرتى ، وفيما سواهما ( واحد ) بدل « واجب )
الجزء 01 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.