٣٦١
والقسمان باطلان ؛ لأنهما خلاف الإجماع
ص
القاضى : ثبت فى الفعل والعزم حكم خصال الكفارة .
وأجيب بأن الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطعا ، لا لأحد
الأمرين (۱)
ووجوب العزم في كل [واجب ] (٢) من أحكام الإيمان
ش
—
تقرير قول القاضي أنه ثبت في الفعل والعزم قبل آخر الوقت حكم خصال الكفارة من حيث هو وجوب أحدهما لا بعينه . لأن الفعل لما جاز تركه فى أول الوقت ، فلو لم يجب العزم بدلا ، لم يكن الفعل واجبا مطلقا ؛ لأنه جاز تركه بلا بدل . فيكون الواجب في أول الوقت أحدهما
وذلك
تقرير الجواب أن يقال : لو كان الواجب في أول الوقت أحدهما ، ٥١ /ب أعنى العزم أو الفعل ، لكان الفاعل ممتثلا فى أول الوقت بفعل الصلاة لكونها أحد الأمرين من حيث هو أحدهما ، لا على التعيين ، كخصال
الكفارة
والتالى باطل ؛ لأن الفاعل إنما يكون ممتثلا في أول الوقت بفعل الصلاة لكونها صلاة بخصوصها قطعا ، وإلا لجاز الإتيان بالعزم دون الصلاة . ووجوب العزم لا يدل على التخيير ؛ لأن وجوب العزم غير
(1) البابرتى : ( لا لأجل الأمرين ) .
(٢) كذا في ط ، ع والبابرتى ، وفيما سواهما ( واحد ) بدل « واجب )
الجزء 01 — ص ٣٦١