٣٥٥
بيان الكبرى أن كل ما هو معلوم متميز عن غيره . وكل ما هو
متميز عن غيره يكون متعينا
أجاب المصنف عنه بمنع الكبرى
تقريره أن يقال : لا نسلم أن كل ما يعلمه الأمر لا يكون
غير معين
وذلك لأن الأمر يعلم الواجب على الوجه الذي أوجبه . وإذا أوجب واحدا غير معين وجب أن يعلم غير معين . وكون المعلوم متعينا باعتبار تميزه عن غيره فى العقل لا ينافي عدم تعينه باعتبار كونه واحدا من الثلاثة ؛ فإنه يجوز أن يكون متعينا بحسب النوع ، غير متعين
بحسب الشخص
ص
قالوا : علم ما يفعل فكان (1) الواجب
قلنا : فكان (۲) الواجب لكونه واحدا منها (۳) لا لخصوصه
للقطع بأن الخلق فيه سواء
ش
―
ما يفعله المكلف
(٤)
هذا دليل القائلين بأن الواجب واحد معين ، وهو
(۱) ع : وكان .
(۲) فيما عدا
ج ،
،
ع
:
وكان
(۳) ع : ( مبهما ) بدل ( منها » وهو
(٤) فيما عدا ط ، ع : بخصوصه .
خطأ
الجزء 01 — ص ٣٥٥