بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٣٩٧

٣٤٩ موصوف بكونه واحدا من الثلاثة ، فينتفى (1) حيث إنه واجب [ وهو ] [ خصوصه ] (٢) أى تعينه الشخصي بهذا الاعتبار (۳) ؛ لأنه واحد من الثلاثة ، لا بعينه فصح إطلاق الغير المعين عليه باعتبار انتفاء [ خصوصه ] (٤) الشخصى ، وإطلاق المعين عليه باعتبار كونه واجبا . أن أن يكون معلوما ويصح وقوعه فيجوز فبهذا الاعتبار يصح يكلف به ص أحدها قالوا : لو كان الواجب واحدا ، من حيث هو بعينه ، مبهماً - لوجب أن يكون المخيّر فيه واحدا لا بعينه من حيث هو ١/٥٠ أحدها . فإن تعددا - لزم التخيير بين واجب وغير واجب . وإن اتحدا - لزم اجتماع التخيير والوجوب . وأجيب بلزومه في الجنس وفى الخاطبين والحق أن الذى وجب لم يخير فيه ، والمخير فيه لم يجب لعدم التعيين . والتعدد يأبى كون المتعلقين واحدا . كما لو حرم واحدا وأوجب واحدا . من ش - هذا دليل آخر للمعتزلة على أن الواجب لا يكون واحداً الأمور المتعددة من حيث هو واحد ، لا بعينه . (۱) ساقط من جـ ، وفى الأصل « هو » بدون الواو . (۲) في الأصل : خصوصيته (۳) « بهذا الاعتبار » ساقط (٤) في الأصل : خصوصيته من .1
الجزء 01 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.