٣٤٩
موصوف بكونه واحدا من الثلاثة ، فينتفى
(1)
حيث إنه واجب [ وهو ]
[ خصوصه ] (٢) أى تعينه الشخصي بهذا الاعتبار (۳) ؛ لأنه واحد من الثلاثة ، لا بعينه فصح إطلاق الغير المعين عليه باعتبار انتفاء [ خصوصه ] (٤) الشخصى ، وإطلاق المعين عليه باعتبار كونه واجبا . أن أن يكون معلوما ويصح وقوعه فيجوز
فبهذا الاعتبار يصح
يكلف به
ص
أحدها
قالوا : لو كان الواجب واحدا ، من حيث هو بعينه ، مبهماً - لوجب أن يكون المخيّر فيه واحدا لا بعينه من حيث هو ١/٥٠
أحدها . فإن تعددا - لزم التخيير بين واجب وغير واجب . وإن اتحدا -
لزم اجتماع التخيير والوجوب .
وأجيب بلزومه في الجنس وفى الخاطبين
والحق أن الذى وجب لم يخير فيه ، والمخير فيه لم يجب لعدم
التعيين . والتعدد يأبى كون المتعلقين واحدا . كما لو حرم واحدا وأوجب
واحدا .
من
ش
- هذا دليل آخر للمعتزلة على أن الواجب لا يكون واحداً الأمور المتعددة من حيث هو واحد ، لا بعينه .
(۱) ساقط من جـ ، وفى الأصل « هو » بدون الواو .
(۲) في الأصل : خصوصيته
(۳) « بهذا الاعتبار » ساقط (٤) في الأصل : خصوصيته
من
.1
الجزء 01 — ص ٣٤٩