٣٤٣
ش
لما فرغ عن المقدمة شرع في المسائل ، وذكر أربع
مسائل في أحكام الواجب
المسألة الأولى في الواجب على الكفاية
اختلف الأصوليون فى أن الواجب على الكفاية هل هو واجب على جميع المكلفين ، ويسقط الوجوب عنهم بفعل بعضهم ، أم على بعض غير معيّن . فذهب طائفة إلى الأول والأخرى إلى الآخر واختار المصنف المذهب الأول
لنا أن الواجب على الكفاية [ لو ] (١) لم يكن على جميع المكلفين
لما أثم الجميع بتركه . والتالى باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم بيان الملازمة أنه يمتنع مؤاخذة الإنسان بترك ما لا يجب عليه .
واستدل الخصم بثلاثة وجوه :
أحدها على إبطال المذهب المختار ، والآخران على إثبات مذهبه الأول : أن الواجب على الكفاية سقط عن المكلفين بفعل البعض ، فلو كان واجبا على الجميع لما كان كذلك ؛ لأن الواجب على المكلف
يستبعد أن يسقط عنه بفعل غيره
أجاب المصنف عنه بأن ما ذكرتم مجرد استبعاد ، وهو لا يقتضى
الامتناع ، فيجوز أن يسقط الوجوب عن المكلف بفعل غيره .
(۱) زيادة من أ ، ب
الجزء 01 — ص ٣٤٣