بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٣٩١

٣٤٣ ش لما فرغ عن المقدمة شرع في المسائل ، وذكر أربع مسائل في أحكام الواجب المسألة الأولى في الواجب على الكفاية اختلف الأصوليون فى أن الواجب على الكفاية هل هو واجب على جميع المكلفين ، ويسقط الوجوب عنهم بفعل بعضهم ، أم على بعض غير معيّن . فذهب طائفة إلى الأول والأخرى إلى الآخر واختار المصنف المذهب الأول لنا أن الواجب على الكفاية [ لو ] (١) لم يكن على جميع المكلفين لما أثم الجميع بتركه . والتالى باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم بيان الملازمة أنه يمتنع مؤاخذة الإنسان بترك ما لا يجب عليه . واستدل الخصم بثلاثة وجوه : أحدها على إبطال المذهب المختار ، والآخران على إثبات مذهبه الأول : أن الواجب على الكفاية سقط عن المكلفين بفعل البعض ، فلو كان واجبا على الجميع لما كان كذلك ؛ لأن الواجب على المكلف يستبعد أن يسقط عنه بفعل غيره أجاب المصنف عنه بأن ما ذكرتم مجرد استبعاد ، وهو لا يقتضى الامتناع ، فيجوز أن يسقط الوجوب عن المكلف بفعل غيره . (۱) زيادة من أ ، ب
الجزء 01 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.