۳۱۲
الشرع بقبح نسبة الكذب على الله تعالى وبقبح التثليث ، وبقبح أنواع
الكفر من العالم . والتالى باطل فالمقدم مثله .
بعد
الأمور
أما الملازمة فلأنه لا مجال لحكم العقل حينئذ ولم تظهر الشريعة
وأما بطلان التالى فلأن العقلاء يحكمون بقبح ما ذكرنا من
—
ص وأجيب بأن الأول إن امتنع فلمدرك آخر
والثانى [ ملتزم ] (۱) إن أريد [ به ] (۲) التحريم الشرعى
ش
—
أجاب المصنف عن الأول : بأنه إن أريد بالجواز ، الجواز العقلى ، على معنى أنه لا يمتنع إظهار المعجزة على يد الكاذب امتناعا ذاتيا ، فلا نسلم انتفاء التالى ؛ فإن إظهار المعجزة على يد الكاذب
لا يمتنع لذاته
وإن أريد بالجواز ، الجواز بحسب العادة فلا نسلم صدق
الملازمة ؛ لأنه
يجوز
أن يكون الحسن والقبح شرعيين ، وامتناع إظهار لأنا
المعجزة على يد الكاذب يدرك بمدرك آخر غير القبح الذاتي . وذلك
نعلم امتناع المعجزة على يد الكاذب بالعادة
(۱) في الأصل : يلزم
(۲) زيادة من ط ، ع .
الجزء 01 — ص ٣١٢