بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٣٦٠

۳۱۲ الشرع بقبح نسبة الكذب على الله تعالى وبقبح التثليث ، وبقبح أنواع الكفر من العالم . والتالى باطل فالمقدم مثله . بعد الأمور أما الملازمة فلأنه لا مجال لحكم العقل حينئذ ولم تظهر الشريعة وأما بطلان التالى فلأن العقلاء يحكمون بقبح ما ذكرنا من — ص وأجيب بأن الأول إن امتنع فلمدرك آخر والثانى [ ملتزم ] (۱) إن أريد [ به ] (۲) التحريم الشرعى ش — أجاب المصنف عن الأول : بأنه إن أريد بالجواز ، الجواز العقلى ، على معنى أنه لا يمتنع إظهار المعجزة على يد الكاذب امتناعا ذاتيا ، فلا نسلم انتفاء التالى ؛ فإن إظهار المعجزة على يد الكاذب لا يمتنع لذاته وإن أريد بالجواز ، الجواز بحسب العادة فلا نسلم صدق الملازمة ؛ لأنه يجوز أن يكون الحسن والقبح شرعيين ، وامتناع إظهار لأنا المعجزة على يد الكاذب يدرك بمدرك آخر غير القبح الذاتي . وذلك نعلم امتناع المعجزة على يد الكاذب بالعادة (۱) في الأصل : يلزم (۲) زيادة من ط ، ع .
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.