بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٣٣٧

۲۸۹ أما بالاعتبار الثانى ؛ فلأنه أمر الشارع بالثناء على فاعله . وأما بالاعتبار الثالث ؛ فلأنه لا حرج في فعله والحسن بالتفسير الثانى يتناول الواجب والمندوب ؛ لأن كل واحد منهما أمرنا الشارع بالثناء على فاعله . ولا يتناول المباح ؛ لأنه لم يأمر الشارع بالثناء على فاعله وبالتفسير الثالث يتناول المباح والمكروه أيضا ؛ لأن كلا منهما لا حرج في فعله والقبيح بالتفسيرين الأخيرين يختص بالحرام ؛ لأنه أمر الشارع بالذم لفاعله ، وفى فعله حرج. ولا يتناول المباح والمكروه ؛ لأنه [ لم يأمر ] (١) الشرع بالذم لفاعلهما ولا حرج في فعلهما . فالمكروه والمباح لا يكون واحد منهما حسنا ولا قبيحا [ بالتفسير الثاني ] (٢) واعلم أنه لا نزاع فى أن الحسن والقبح بالتفسير الأول عقلى . وإنما النزاع في الحسن والقبح بالتفسيرين الأخيرين . والأصحاب قالوا : إن كون الفعل متعلق المدح أو الذم عاجلا أو آجلا . وكونه على وجه فيه حرج أو ليس ، لا يثبت إلا بالشرع ، ولا استقلال للعقل فيه . (۱) في الأصل : لم يأمره . (۲) « بالتفسير الثاني » ساقط بیان المختصر جـ ١ )
الجزء 01 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.