۲۸۹
أما بالاعتبار الثانى ؛ فلأنه أمر الشارع بالثناء على فاعله .
وأما بالاعتبار الثالث ؛ فلأنه لا
حرج في فعله
والحسن بالتفسير الثانى يتناول الواجب والمندوب ؛ لأن كل واحد
منهما أمرنا الشارع بالثناء على فاعله . ولا يتناول المباح ؛ لأنه لم يأمر
الشارع بالثناء على فاعله
وبالتفسير الثالث يتناول المباح والمكروه أيضا ؛ لأن كلا منهما
لا حرج في فعله
والقبيح بالتفسيرين الأخيرين يختص بالحرام ؛ لأنه أمر الشارع بالذم لفاعله ، وفى فعله حرج. ولا يتناول المباح والمكروه ؛ لأنه [ لم يأمر ] (١) الشرع بالذم لفاعلهما ولا حرج في فعلهما . فالمكروه والمباح لا يكون واحد منهما حسنا ولا قبيحا [ بالتفسير الثاني ] (٢)
واعلم أنه لا نزاع فى أن الحسن والقبح بالتفسير الأول عقلى . وإنما
النزاع في الحسن والقبح بالتفسيرين الأخيرين .
والأصحاب قالوا : إن كون الفعل متعلق المدح أو الذم عاجلا أو آجلا . وكونه على وجه فيه حرج أو ليس ، لا يثبت إلا بالشرع ،
ولا استقلال للعقل فيه .
(۱) في الأصل : لم يأمره .
(۲) « بالتفسير الثاني » ساقط
بیان المختصر جـ ١ )
الجزء 01 — ص ٢٨٩