۲۸۳
ش
―
هذا استدلال على المذهب الظاهر عند المصنف
وبيانه أن قوله تعالى : ( وَاخْتِلَافُ الْسِنَتِكُمْ ) (۱) يدل على أن اللغات توقيفية . وذلك لأنه لا يجوز أن يكون المراد بالألسنة ، مفهومها الحقيقي ، لأن الاختلاف في غير الألسن ، أبلغ وأجمل ؛ إذ الاختلاف في أجرامها لا يبلغ إلى حد يستغرب . فإذن المراد اللغات ، تسمية للشيء باسم سببه . وإذا كانت اللغات مخلوقة ، كانت توقيفية
وزيفه المصنف بأن قال : إن اللسان اسم للجارحة المخصوصة ،
وهو غير مراد بالاتفاق ، لكن التوقيف والإقدار على وضع متساويان في كون كل واحد منهما آية
اللغات
واللسان كما يجوز أن يطلق على اللغات مجازا ، حتى يلزم أن يكون التوقيف آية ، يجوز أن يطلق على القدرة كذلك ، حتى يكون الإقدار : فليس حمله على اللغات أولى من حمله على القدرة على وضع
آية
اللغات
ص البهشمية : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ )
—
دل على سبق اللغات ، وإلا لزم الدور
الدور
•
قلنا : إذا كان آدم - عليه السلام - - هو الذي علمها ، اندفع
ش
البهشمية ، أى القائلون بأن اللغات كلها اصطلاحية أن
(۱) ۲۲ : الروم - ۳۰
1
الجزء 01 — ص ٢٨٣