۲۱۰
ثان ، لمناسبة بينهما ، وغلب استعماله فى المعنى الثانى ، يسمى :
منقولا شرعيا » .
والمنقول الشرعي لما غلب استعماله فى المعنى الثانى بحيث لم يحتج
عند إطلاقه على المنقول إليه ، إلى ملاحظة العلاقة بينه وبين المنقول عنه ، موضوع للمنقول إليه وضعا أولاً ؛ ضرورة عدم الافتقار إلى
صار
كأنه
ملاحظة وضع سابق ، فيكون حقيقة .
بخلاف المجاز ؛ فإنه لما لم يغلب استعماله في المعنى الثانى افتقر عند إطلاقه على الثانى إلى اعتبار العلاقة، فلم يكن موضوعا وضعا أول ؛ ضرورة افتقاره إلى ملاحظة وضع سابق .
والحقيقة الشرعية : هى اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في
الشرع .
(
وهى تتناول المنقول الشرعى ، لما ذكرنا ، والموضوعات المبتدأة وضعها الشارع بإزاء المعانى المخترعة ابتداء ، من غير أن ينقل
ألفاظ وهي اللغة (١) من
إذا عرفت هذا فنقول : اختلف فى وقوع الحقيقة الشرعية .
فقال القاضي
(۲)
: إنها غير واقعة ، على معنى
أن
(۱) ب : زيادة : « لمعان » بعد قوله من الطيب
محمد (۲) هو
بن
اللغة )
بن بن جعفر بن القاسم البصرى ، ثم البغدادي
محمد
المعروف بالباقلاني ، أبو بكر ، أصولي ومتكلم على مذهب الأشعرى . رد على المعتزلة والشيعة والخوارج والجهمية وغيرهم . له من التصانيف : التقريب ، والإرشاد ، والمقنع في أصول الفقه . ولد سنة ٣٣٨ هـ وتوفى سنة ٤٠٣ هـ .
الجزء 01 — ص ٢١٥