۲۱۳
ومنها : أن الاشتراك يستغنى عن مخالفة ظاهر
وذلك لأن استعماله فى كل مفهوميه استعمال اللفظ فيما وضع [ له ] (۱) فلم يرتكب فيه خلاف الظاهر . بخلاف المجاز فإن استعماله في مفهومه المجازى ، استعمال فى غير ما وضع له اللفظ ، واستعمال اللفظ فى غير ما وضع له خلاف الظاهر
ومنها : أن المشترك إذا تجرد عن القرينة ، لم يحمل على واحد من مفهوميه ، فلم يقع غلط . بخلاف المجاز فإنه عند عدم القرينة يحمل على مفهومه الحقيقي ، ويحتمل الغلط ؛ لجواز أن لا يكون مراد المتكلم هو
المفهوم الحقيقي
ص
(۲)
من أنه أبلغ ، فمشترك فيهما (۳) وما ذكر
والحق أنه لا يقابل الأغلب شيء [ مما ذكرنا ] (٤)
—
لما ذكر الوجوه الدالة على ترجيح كل منهما ، أراد بيان ش ما هو الحق . فذكر أولا : أن ما ذكر من أن المجاز أبلغ ، فمشترك ، أى البلاغة وما يتبعها من السجع ، والمقابلة ، والمطابقة ، والمجانسة ، والروى ؛ فإنها من توابع البلاغة ، مشترك بين المجاز والاشتراك فإن البلاغة كما يمكن
(۱) زيادة من أ ، ب ، جـ
(۲) البابرتى : وما ذكروا
.
(۳) ع : وفيهما . وزيادة الواو فيه خطأ
(٤) في جميع النسخ سوى ع : ( ما ذكر ) والمثبت من ط ، ع ، وهو الصحيح ، ويؤيده ما فى الشرح . و مما ذكرنا ) ساقط من البابرتى .
الجزء 01 — ص ٢١٣