۱۹۵
ش
- قال بعض الأصوليين : إذا لم يوجد النقل من أهل اللغة على أن هذا اللفظ حقيقة ، وذاك مجاز ، يعرف الحقيقة والمجاز بوجوه : الأول : يعرف المجاز بصحة النفى ، يعني أن اللفظ إذا جاز نفيه عما أطلق عليه ، كان مجازا . كقولك للبليد أنه ليس بحمار . فإن الحمار لما كان بالنسبة إلى البليد مجازاً ، صح سلبه عنه ، عكس الحقيقة . يعنى أن اللفظ إذا لم يجز سلبه عما أطلق عليه كان حقيقة
كالإنسان بالنسبة إلى البليد، فإنه لما كان حقيقة ، امتنع سلبه
عنه
وهذا التعريف غير صحيح ؛
لأنه
يستلزم الدور . وذلك لأن
صحة النفى وامتناعه تتوقف على معرفة الحقيقة والمجاز ، فلو عرفناهما
بصحة النفى وامتناعه ، لزم الدور
ص - ب - وبأن يتبادر غيره ، لولا القرينة ، عكس الحقيقة .
ش
أن
الوجه الثاني : يعرف المجاز بأن يتبادر غيره ، يعنى المدلول إذا تبادر غيره إلى الذهن عند إطلاق اللفظ عليه بدون القرينة
۱)
1 كان اللفظ مجازا بالنسبة إليه ]
(۱
(١) كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع ؛ فإنه يتبادر غيره - وهو الحيوان المفترس – إلى الذهن عند
عدم القرينة
عكس الحقيقة ، أى أن المدلول إذا تبادر إلى الذهن عند إطلاق
اللفظ عليه عاريا عن القرينة ، ولم يتبادر غيره ، كان اللفظ حقيقة
(۱) ب : كان اللفظ بالنسبة إليه مجازا .
الجزء 01 — ص ١٩٥