١٨٤
فهى منقولة فى المرتبة الثالثة .
وقوله : ( اللفظ ) كالجنس ، يتناول الحقيقة وغيرها .
وقوله : ( المستعمل ( يخرج عنه : اللفظ في ابتداء الوضع ؛ فإن
اللفظ فى ابتداء الوضع لا يكون حقيقة ولا مجازا
وقوله : « في وضع » أى فيما وضع له .
وفيه تساهل ، يتناول ما وضع له لغة ، وعرفا ، وشرعا ، والمفهوم
المجازى لأنه يصدق على كل منها أنه موضوع له
له أولا
ويخرج عنه : الألفاظ المهملة
.
وقوله : ( أولا ( يخرج المجاز ؛ فإنه لفظ مستعمل في غير ما وضع
فإن قيل : هذا الحد غير جامع ؛ ضرورة خروج الحقيقة الشرعية والعرفية ؛ لأنها لم تستعمل فيما وضع له أولا ؛ ضرورة كونها منقولة ،
والنقل يستلزم وضعا ثانيا .
أجيب بأن المراد بالوضع الأول ، ما يكون أولا بالنسبة إلى الاصطلاح الذى وقع به التخاطب ، لا ما يكون أولا باعتبار اللغة ؛ فإن الوضع الأول أعم من الوضع باعتبار اللغة . فحينئذ تكون الألفاظ المنقولة الشرعية أو العرفية بالوضع الأول باصطلاح الشرع والعرف ، وإن كان بالوضع الثانى باعتبار اللغة . مثلا : الصلاة إذا استعملت في ذات الأركان ، كان استعمالها فيها باصطلاح أهل الشرع استعمالا في وضع
أول ، وباصطلاح أهل اللغة استعمالا في وضع ثانٍ
الجزء 01 — ص ١٨٤