بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٢٣٢

١٨٤ فهى منقولة فى المرتبة الثالثة . وقوله : ( اللفظ ) كالجنس ، يتناول الحقيقة وغيرها . وقوله : ( المستعمل ( يخرج عنه : اللفظ في ابتداء الوضع ؛ فإن اللفظ فى ابتداء الوضع لا يكون حقيقة ولا مجازا وقوله : « في وضع » أى فيما وضع له . وفيه تساهل ، يتناول ما وضع له لغة ، وعرفا ، وشرعا ، والمفهوم المجازى لأنه يصدق على كل منها أنه موضوع له له أولا ويخرج عنه : الألفاظ المهملة . وقوله : ( أولا ( يخرج المجاز ؛ فإنه لفظ مستعمل في غير ما وضع فإن قيل : هذا الحد غير جامع ؛ ضرورة خروج الحقيقة الشرعية والعرفية ؛ لأنها لم تستعمل فيما وضع له أولا ؛ ضرورة كونها منقولة ، والنقل يستلزم وضعا ثانيا . أجيب بأن المراد بالوضع الأول ، ما يكون أولا بالنسبة إلى الاصطلاح الذى وقع به التخاطب ، لا ما يكون أولا باعتبار اللغة ؛ فإن الوضع الأول أعم من الوضع باعتبار اللغة . فحينئذ تكون الألفاظ المنقولة الشرعية أو العرفية بالوضع الأول باصطلاح الشرع والعرف ، وإن كان بالوضع الثانى باعتبار اللغة . مثلا : الصلاة إذا استعملت في ذات الأركان ، كان استعمالها فيها باصطلاح أهل الشرع استعمالا في وضع أول ، وباصطلاح أهل اللغة استعمالا في وضع ثانٍ
الجزء 01 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.