١٤٢
يكون الشرطية فيه منفصلة . ولما لم يوجد فيه شرط قال : « وضرب بغير
شرط » .
ويسمى
هذا القسم : المنفصل ، لا القضية التي يستثنى جزئها
أو نقيضها ، على ما توهم بعض (۱) ؛ لأن القضية لا تسمى المنفصل
بل المنفصلة
6
قوله : « ويلزمه تعدد اللازم ( أى أجزاء المنفصلة المستعملة فيه مع
التنافي بين تلك الأجزاء
ولما كانت أجزاء المنفصلة قد تكون نتائج القياس ، والنتيجة
لازمة ، سماها باللازم مجازا .
مع
ويمكن أن يكون المراد أن القياس المنفصل يلزمه تعدد النتيجة التنافي بينها ؛ لأن نتائجها لا يجتمع بعضها مع البعض ؛ لأن جزئى المنفصلة إن تنافيا إثباتا ونفيا يلزم أربع نتائج ؛ لأنه يلزم من إثبات كل جزء نقيض الآخر ؛ لامتناع ثبوتهما . ومن نقيض كل جزء عين الآخر ؛
لامتناع أرتفاعهما .
مثاله : العدد إما زوج وإما فرد فإنه يلزم من استثناء عين الزوج
نقيض الفرد ، ومن استثناء عين الفرد نقيض الزوج ، ومن نقيض الزوج
عين الفرد ومن نقيض الفرد عين الزوج .
(۱) وهو السيد . انظر : النقود والردود ٤٦/ب
الجزء 01 — ص ١٤٢