بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ١٩٠

١٤٢ يكون الشرطية فيه منفصلة . ولما لم يوجد فيه شرط قال : « وضرب بغير شرط » . ويسمى هذا القسم : المنفصل ، لا القضية التي يستثنى جزئها أو نقيضها ، على ما توهم بعض (۱) ؛ لأن القضية لا تسمى المنفصل بل المنفصلة 6 قوله : « ويلزمه تعدد اللازم ( أى أجزاء المنفصلة المستعملة فيه مع التنافي بين تلك الأجزاء ولما كانت أجزاء المنفصلة قد تكون نتائج القياس ، والنتيجة لازمة ، سماها باللازم مجازا . مع ويمكن أن يكون المراد أن القياس المنفصل يلزمه تعدد النتيجة التنافي بينها ؛ لأن نتائجها لا يجتمع بعضها مع البعض ؛ لأن جزئى المنفصلة إن تنافيا إثباتا ونفيا يلزم أربع نتائج ؛ لأنه يلزم من إثبات كل جزء نقيض الآخر ؛ لامتناع ثبوتهما . ومن نقيض كل جزء عين الآخر ؛ لامتناع أرتفاعهما . مثاله : العدد إما زوج وإما فرد فإنه يلزم من استثناء عين الزوج نقيض الفرد ، ومن استثناء عين الفرد نقيض الزوج ، ومن نقيض الزوج عين الفرد ومن نقيض الفرد عين الزوج . (۱) وهو السيد . انظر : النقود والردود ٤٦/ب
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.