على الضعف والاحتمال وبانتفاء المزاحم لها في الأصل وبرجحانها على مزاحمها . والمقتضية للنفي على الثبوت . وقيل
بالعكس . وبقوة المناسبة والعامة فى المكلفين على الخاصة
ش - بعد الفراغ بأمور تعود إلى حكم الأصل شرع في
(۱)
الترجيح بأمور تعود إلى علة الأصل
يرجح
أحد القياسين على الآخر بالقطع بالعلة فإن مقطوع
العلة راجح على ماهو مظنون .
وكذلك يرجح بالظن الأغلب. وذلك بأن يكون وجود العلتين فى القياسين مظنونا ، لكن (۲) وجودها في أحدهما مظنون
بالظن الأغلب
ويرجح القياس الذي يكون مسلك علته قطعيا على القياس
الذي لا يكون كذلك
وكذا
يرجع القياس الذى يكون مسلك علته مظنونا بالظن
الأغلب على ما لا يكون كذلك
ويرجح القياس الذي استنبط (۳) علية وصفه بالسير على
القياس الذي استنبط (٤)) علية وصفه بالمناسبة لتضمن السبر انتفاء
المعارض في الأصل . بخلاف المناسبة
(۱)
(۲)
(۳)
(٤)
أ : بأمر يعود .
الأصل : لكنه
أ : يستنبط
مطموس فى الأصل .
A
الجزء 03 — ص ٤٠٠