والجواب عن القسم الثاني من القول بالموجب أن ماذكرته هو
المأخذ . وبيانه استشهاره بين النظار
والجواب عن القسم الثالث من القول بالموجب بأن حذف الصغرى جائز . والدليل مجموع الصغرى والكبرى (١) ، لا الكبرى
وحدها
ص - والاعتراضات من جنس واحد تتعدد (۲) اتفاقا ، ومن أجناس ، كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة . منع أهل سمرقند
التعدد للخبط
الأخير
.
والمترتبة (۳) منع الأكثر ؛ لما فيه من التسليم للمتقدم ، فيتعين
(٤)
والمختار جوازه ؛ لأن التسليم تقديرى فلتترتب ، والإ كان
منعا بعد تسليم - فيقدم ما يتعلق بالأصل ، ثم العلة ، لاستنباطها منه ، ثم الفرع لبنائه عليها (٥)
وقدم النقض على معارضة الأصل . لأنه يورد لإبطال العلة
والمعارضة لإبطال استقلالها .
(۱)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
(7)
ش - الاعتراضات إما أن تكون من جنس واحد كالنقوض
والكبرى» ساقط من أ .
الأصل: قد تتعد . وفى ط ، ع : يتعدد
ب ج : المرتبة
ط فيما سوى
،
ع : الآخر
ط:
عليهما
الأصل ، أ : كالتفويض
فيما عدا ط : فليترتب
(1)
- ٢٤٦ ـ
·
الجزء 03 — ص ٢٤٦