بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ١٠٦٩

لأن عموم ضمير جمع الغائب تابع لعموم مظهره . واحتياج دلالته على معناه إلى تقدم الذكر ، لاينفى عمومه وضمير المتكلم والمخاطب ، لكونه محتاجا إلى قرينة التكلم والخطاب ، يشبه أن يكون من باب المعهود ، لكنه ليس كذلك ، لأن من الموصولة يحتاج إلى قرينة الصلة 6 ذلك ليس بمعهود ، ومع بل يكون عاما بحسب الاصطلاح . والتخصيص لا يستقيم إلا فيما يستقيم توكيده بـ (كل) . وهو ما افتراقه حشا يصح ، كقولهم : جاءني الرجال ، أو حكما ، كقولهم : اشتريت الجارية . لأن مالا يؤكد بـ (كل) ، لا شمول له . ولا يتصور التخصيص فيما لاشمول له . ص - (مسألة) التخصيص جائز ، إلا عند شذوذ ش - القائلون بالعموم ، اختلفوا في جواز التخصيص ؛ فذهب الأكثرون إلى جوازه ، والأقلون إلى عدمه حجة الأكثر : أن التخصيص واقع في قوله تعالى : «والله عَلَى كُلِّ شَيْء قدير (۱)) ٢٨٤ (۱) البقرة - ٢ وفي مواضع كثيرة ―
الجزء 02 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.