لأن عموم ضمير جمع الغائب تابع لعموم مظهره . واحتياج دلالته على معناه إلى تقدم الذكر ، لاينفى عمومه
وضمير المتكلم والمخاطب ، لكونه محتاجا إلى قرينة التكلم والخطاب ، يشبه أن يكون من باب المعهود ، لكنه ليس كذلك ،
لأن من الموصولة يحتاج إلى قرينة الصلة
6
ذلك ليس بمعهود ،
ومع
بل يكون عاما بحسب الاصطلاح .
والتخصيص لا يستقيم إلا فيما يستقيم توكيده بـ (كل) .
وهو
ما
افتراقه حشا يصح
،
كقولهم : جاءني الرجال
،
أو حكما ، كقولهم : اشتريت الجارية .
لأن مالا يؤكد بـ (كل) ، لا شمول له . ولا يتصور
التخصيص فيما لاشمول له .
ص - (مسألة) التخصيص جائز ، إلا عند شذوذ
ش - القائلون بالعموم ، اختلفوا في جواز التخصيص ؛
فذهب الأكثرون إلى جوازه ، والأقلون إلى عدمه
حجة الأكثر : أن التخصيص واقع في قوله تعالى : «والله عَلَى
كُلِّ شَيْء
قدير (۱))
٢٨٤
(۱)
البقرة - ٢ وفي مواضع كثيرة
―
الجزء 02 — ص ٢٣٨