بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ١٠٢٤

العلة بالصيغة لكان قول القائل : أعتقت غانما لسواده ، يقتضى عتق سوادن عبيده والتالى باطل ؛ إذ لا قائل به بيان الملازمة : أن الصيغة لو كانت مقتضية للعموم ، كانت دلالتها على العموم بحسب الوضع ، فيكون قول القائل : أعتقت غانما لسواده كقوله : أعتقت سودان عبيدى ، فيتقتضى عتق سودان عبيده ص - القاضي : يحتمل الجزئية (۱) قلنا : لا يترك الظاهر للاحتمال ش ـ احتج القاضي بأن قول النبي - عليه السلام - : حرمت المسكر لكونه حلوا ، يحتمل أن تكون العلة هي الحلو الخاص (۲) فيكون الحلو جزءا لعلة ويحتمل أن يكون الحلو المطلق والأول يوجب الخصوص ، والثاني ، العموم العموم . فلا يتحقق العموم ، بل يحتمل أجاب بأن الخصوص وإن كان محتملا ، لكن العموم ظاهر والظاهر لا يترك للاحتمال (۳) • (۱) (۲) (۳) في حاشية الأصل : أي أن تكون العلة مركبة من الحلو مع كونه خمرا أ : الحامض بدل «الخاص» . وهو خطأ أ : بالاحتمال . -
الجزء 02 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.