العلة بالصيغة لكان قول القائل : أعتقت غانما لسواده ، يقتضى عتق
سوادن عبيده
والتالى باطل ؛ إذ لا قائل به
بيان الملازمة : أن الصيغة لو كانت مقتضية للعموم ، كانت دلالتها على العموم بحسب الوضع ، فيكون قول القائل : أعتقت غانما لسواده كقوله : أعتقت سودان عبيدى ، فيتقتضى عتق سودان
عبيده
ص - القاضي : يحتمل الجزئية (۱)
قلنا : لا يترك الظاهر للاحتمال
ش ـ احتج القاضي بأن قول النبي - عليه السلام - : حرمت
المسكر لكونه حلوا ، يحتمل أن تكون العلة
هي
الحلو الخاص (۲)
فيكون الحلو جزءا لعلة
ويحتمل أن يكون الحلو المطلق
والأول يوجب الخصوص ، والثاني ، العموم العموم . فلا يتحقق
العموم ، بل يحتمل
أجاب بأن الخصوص وإن كان محتملا ، لكن العموم ظاهر
والظاهر لا يترك للاحتمال (۳)
•
(۱)
(۲)
(۳)
في حاشية الأصل : أي أن تكون العلة مركبة من الحلو مع كونه خمرا
أ : الحامض بدل «الخاص» . وهو خطأ
أ : بالاحتمال .
-
الجزء 02 — ص ١٩٣