بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ١٠٠٧

وقد يمكن أن يضمر فيه تقديرات مثل الذم ، والعقاب والضمان وغيرها . فلا تضمر جميع هذه التقديرات وقيل : يوجب (۱) إضمار جميعها واختار المصنف الأول واحتج عليه بأن الإضمار على خلاف الأصل ، فلا يصار إليه إلا لضرورة . وههنا لما امتنع حمل الكلام على ظاهره ، احتاج إلى إضمار ، والحاجة تندفع بإضمار واحد منها فلو أضمر جميع التقديرات - لأضمر مع الإضمار ، وهو غير جائز . الاستغناء عن ص ـ قالوا : أقرب مجاز إليهما ، باعتبار رفع المنسوب إليهما ، عموم أحكامهما . أجيب بأن باب غير الإضمار فى المجاز أكثر ، فكان أولى فيتعارضان ، فيسلم الدليل الصفات قالوا : العرف في مثل (۲) : ليس للبلد سلطان ، · نفي - ١٧٦ - : يجب : في مثل هذا (۱) (۲)
الجزء 02 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.