وقد يمكن أن يضمر فيه تقديرات مثل الذم ، والعقاب والضمان وغيرها . فلا تضمر جميع هذه التقديرات
وقيل : يوجب (۱) إضمار جميعها
واختار المصنف الأول
واحتج عليه بأن الإضمار على خلاف الأصل ، فلا يصار إليه
إلا لضرورة .
وههنا لما امتنع حمل الكلام على ظاهره ، احتاج إلى إضمار ،
والحاجة تندفع بإضمار واحد منها
فلو أضمر جميع التقديرات - لأضمر مع
الإضمار ، وهو غير جائز .
الاستغناء عن
ص ـ قالوا : أقرب مجاز إليهما ، باعتبار رفع المنسوب إليهما ،
عموم أحكامهما .
أجيب بأن باب غير الإضمار فى المجاز أكثر ، فكان أولى
فيتعارضان ، فيسلم الدليل
الصفات
قالوا : العرف في مثل (۲) : ليس للبلد سلطان ،
·
نفي
- ١٧٦ -
: يجب : في مثل هذا
(۱)
(۲)
الجزء 02 — ص ١٧٦