شرح مختصر أصول الفقه — الصفحة ٩٧٦

«شرح مختصر أصول الفقه» قوله (۱): إجماعاً (٢). : وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة لم يرد واستثنى بعضهم: إجماع المدينة بناء على أنه إجماع. عمل الأكثر ليس إجماعاً حتى يرد الخبر لأجله، فإن كان في العاملين أهل المدينة النبوية - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ـ فعند من يقول(۳): إن اتفاقهم إجماع، فإنه يرد الخبر بعلمهم، لأن الإجماع ينسخ ولا ينسخ. (٤) وعند من يقول : ليس بإجماع، فحكمهم حكم غيرهم. قوله ) : مسألة : خبر الواحد المخالف للقياس من كل (0) وجه، مقدم عليه عند الأكثر. وعند المالكية : القياس 6 وقال الحنفية يرد خبر الواحد إن خالف الأصول، أو معنى الأصول، لا قياس الأصول. فأما إن كان أحدهما أعم من الآخر، خص بالآخر على ما يأتي - إن شاء الله تعالى. (۱) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (٩٦). (۲) انظر: أصول ابن مفلح ((٦٢٧/٢)، الإحكام (١٢٩/٢). (۳) هو الإمام مالك ومن تبعه بشرط أن يكون فيما طريقه التوقيف. انظر شرح تنقيح الفصول ص (٣٣٤) ، منتهى الوصول والأمل ص (٨٦). (٤) الجمهور خلافاً للمالكية. انظر : أصول ابن مفلح (٤١٠/٢) ، بديع النظام (۲۹۱/۱)، الإحكام (۳۰۲/۱). (٥) انظر : المختصر في أصول الفقه ص(٩٦).
الجزء 02 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.