«شرح مختصر أصول الفقه»
قوله (۱):
إجماعاً (٢).
: وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة لم يرد
واستثنى بعضهم: إجماع المدينة بناء على أنه إجماع. عمل الأكثر ليس إجماعاً حتى يرد الخبر لأجله، فإن كان في العاملين أهل المدينة النبوية - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ـ فعند من يقول(۳): إن اتفاقهم إجماع، فإنه يرد الخبر بعلمهم، لأن الإجماع ينسخ ولا ينسخ.
(٤)
وعند من يقول : ليس بإجماع، فحكمهم حكم غيرهم. قوله ) : مسألة : خبر الواحد المخالف للقياس من كل
(0)
وجه، مقدم عليه عند الأكثر.
وعند المالكية : القياس
6
وقال الحنفية يرد خبر الواحد إن خالف الأصول، أو معنى الأصول، لا قياس الأصول.
فأما إن كان أحدهما أعم من الآخر، خص بالآخر على ما
يأتي - إن شاء الله تعالى.
(۱) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (٩٦).
(۲) انظر: أصول ابن مفلح ((٦٢٧/٢)، الإحكام (١٢٩/٢). (۳) هو الإمام مالك ومن تبعه بشرط أن يكون فيما طريقه التوقيف. انظر شرح تنقيح الفصول ص (٣٣٤) ، منتهى الوصول والأمل ص (٨٦).
(٤) الجمهور خلافاً للمالكية.
انظر : أصول ابن مفلح (٤١٠/٢) ، بديع النظام (۲۹۱/۱)، الإحكام (۳۰۲/۱). (٥) انظر : المختصر في أصول الفقه ص(٩٦).
الجزء 02 — ص ٣٠٣