«شرح مختصر أصول الفقه»
۲۹۷
رد بالمنع (۱). ويلزمهم في وجوب الوتر (٢)، ونقض الطهارة
(۳)
بنجاسة من غير السبيل ، وتثنية الإقامة)، والمشي خلف الجنازة (٥).
(1) أي: منع قضاء العادة بتواتره.
أنه (۲) كحديث بريدة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا قالها ثلاثاً.
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب فيمن لم يوتر برقم: (١٤١٩). وغيره من الأحاديث التي استدل بها الأحناف في وجوب الوتر. انظر: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل برقم (٧٥٤) ، وأبو داود برقم: (١٤١٨)، وابن ماجه في الوتر باب ما جاء في الوتر برقم : (١١٦٨)، والترمذي أبواب الوتر باب ما جاء في فضل الوتر (٤٥٢). (۳) كالرعاف والقيء كما ورد في حديث عائشة مرفوعاً (من أصابه قيء أو رعاف فليتوضأ ... أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في البناء على الصلاة برقم: (۱۲۲۱). كحديث أبي الدرداء (أن رسول الله قاء فتوضأ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف برقم: (۸۷). قال الترمذي : "وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب". (٤) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب كيف الأذان برقم : (٥٠٧) من حديث معاذ، والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى برقم : (١٩٤) من حديث عبدالله بن زيد وغيرهم من حديث أبي محذورة.
•
انظر أبو داود برقم (٥۰۱ ، والترمذي برقم: (۱۹۲)، والنسائي في كتاب الأذان باب تثنية الأذان برقم (٦٣٠) ، وابن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيها باب الترجيع في الأذان برقم: (۷۰۹).
(٥) أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود في كتاب الجنائز باب الإسراع =
الجزء 02 — ص ٢٩٧