شرح مختصر أصول الفقه — الصفحة ٩٣٠

! «شرح مختصر أصول الفقه» وذكر ابن عقيل "رخص"، حجة بلا خلاف. ٢٥٧ المخالف في الأول : هو الكرخي(۱) ، وأبو بكر الرازي (٤) وابن الباقلاني، والصيرفي ، وغيرهم. (۲) وجه الأول: أن الظاهر من الصحابي إذا قال ذلك أنه يصرفه إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى نهيه وحيث انصرف إليه صار حجة، وكذا قوله من السنة. علي النبي (0) قال القاضي: "إذا قال الصحابي : من السنة كذا، كقول من السنة لا يقتل حر "بعبد"، اقتضى سنة (٦) (۷) وقال ابن عقيل () : لا خلاف أنه لو قال قائل : أرخص أو رخص في كذا ، لرجع إلى النبي ، و كذلك إذا قيل : أمرنا، أو نهينا. (۱) انظر: تيسير التحرير (٦٩/٣)، بديع النظام (٣٦٩/١). (۲) انظر: الفصول في الأصول (۱۹۷/۳). (۳) انظر التلخيص (١٣٦/٢). (٤) انظر: التبصرة ص (۳۳۱). (٥) انظر: العدة (۹۹۱/۳). (٦) في البخاري عن أبي جحيفة الله عنه قال : قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله قال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة، قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يُقتل مسلم بكافر. أخرجه البخاري في كتاب الديات باب العاقلة برقم: (٦٩٠٣) وفي باب لا يقتل المسلم بالكافر برقم: (٦٩١٥). (۷) انظر: الواضح (۲۲۳/۳).
الجزء 02 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.