۱۸۲
«شرح مختصر أصول الفقه»
(1)
من الشافعية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرائيني ، وابن فورك (۲)(۳). قال : وهو مذهب أهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف
عامة " .
وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا.
وجه الأول (٤) : لو أفاد العلم لتناقض [معلومان](٥) عند إخبار عدلين بمتناقضين، ولثبتت نبوة من يدعي النبوة بقوله، بلا معجزة. ولكان كالمتواتر فيعارض به المتواتر، وهو خلاف الإجماع.
=
(٦)
ووجه الثاني : لو لم يفده، لم يعمل به، لقوله تعالى:
كتاب المبسوط وشرح السير الكبير لمحمد بن الحسن، وله في الأصول كتاب أصول السرخسي، توفي سنة: (٤٨٣هـ).
انظر الفوائد البهية ص (۱۵۸) ، الجواهر المضيئة (۲۸/۲)، الفتح المبين
.(۲۷۸ -۲۷۷/۱)
(۱) انظر: النكت لابن حجر (٣٧٥/١- ٣٧٦).
(۲) انظر النكت لابن حجر (٣٧٦/١)، الإبهاج (۲۹۹/۲). (۳) هو : محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني، أبو بكر، واعظ، عالم بالأصول والكلام من فقهاء الشافعية من تصانيفه : مشكل الحديث وغريبه، التضامن في أصول الدين الحدود في أصول الفقه، توفي سنة : (٤٠٦هـ). انظر: وفيات الأعيان (٢٧٢/٤)، طبقات الشافعية (٥٢/٣ - ٥٦)، الفتح المبين (۲۳۸/۱ - ۲۳۹). (٤) وهو دليل من قال أنه لا يحصل العلم بخبر الواحد العدل بغير قرينة
مطلقاً.
،
(٥) في المخطوط [معلومات]، والتصويب من أصول ابن مفلح (٤٩٢/٢).
(٦)
وهو دليل من قال بأن خبر الواحد العدل مطلقاً ـ سواء كان معه قرينة أم
لا ـ مفيد للعلم.
الجزء 02 — ص ١٨٢