شرح مختصر أصول الفقه — الصفحة ٨٣٠

«شرح مختصر أصول الفقه» ١٥٧ الثاني: البديهي الكافي في الجزم به تصور طرفیه (۲) والضروري منقسم إليهما. وتوقف المرتضى الشيعي والآمدي (٤) (۳) เ وجه الأول: لو كان نظرياً، لافتقر إلى توسط المقدمتين، ولما حصل لمن لا يتأتى له (٥) ، كصبي، ونحوه، ولجاز الخلاف فيه عقلاً، كبقية النظريات. وجه الثاني: لو كان ضرورياً، لما افتقر إلى توسط المقدمتين، لكنه مفتقر إليهما. (1) أي الموضوع ،والمحمول، أو إن شئت المحكوم والمحكوم عليه، نحو: العالم موجود والمعدوم لا يكون موجوداً حال عدمه، والقديم لا يكون حادثاً، وبالعكس فيهما، بخلاف قولنا العالم حادث، أو ليس بقديم، فإنه لا بد في التصديق به من واسطة فتقول العالم مؤلّف، وكل مؤلف محدث، أو ليس بقديم. : انظر : شرح المختصر للطوفي (۸۱/۲- ۸۲). (۲) انظر: الأحكام للآمدي (۳۰/۲) منتهى الوصول والأمل ص(٦٨)، نهاية السول (٦٩/٣). (۳) هو : علي بن الحسين بن موسى بن محمد الشريف المرتضى، أبو القاسم، ينسب إلى علي بن أبي طالب كان إماماً في علم الكلام والأدب والشعر وأصول الفقه من مصنفاته الغرر الدرر، في الفقه والنحو، والذخيرة والذريعة كتابان في الأصول توفي سنة : (٤٣٦هـ). انظر: تاريخ بغداد (٤٠٢/١۱) وفيات الأعيان (۳۱۳/۳)، شذرات الذهب .(٢٥٦/٣) (٤) انظر: الأحكام (٣٥/٢). (٥) أي: النظر.
الجزء 02 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.