شرح مختصر أصول الفقه — الصفحة ٧٣

۷۲ «شرح مختصر أصول الفقه» كلام القاضي في الكفاية فيما يعلم به تخصيص العام لأنه قال: والأمارة: الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع فالدلالة هي خبر الواحد والقياس (۲) (۳) (1) وقال الأصفهاني" الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد والمرشد : هو الناصب للعلامة أو الذاكر لها، وما به الإرشاد : العلامة التي نصبت للتعريف فعلى هذا يكون ما به الإرشاد معطوفا على المرشد (٤) " (۱) في المسودة : " والإجماع المقطوع به . (۲) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٥٧٤)، وما نقله في المسودة عن القاضي خلاف ما ذهب إليه القاضي في العدة حيث قال : وحكى عن بعض المتكلمين : أن . الدليل اسم لما كان موجباً للعلم فأما ما كان موجباً للظن فهو أمارة وهذا غير صحيح لأن ذلك اسم لغوي وأهل اللغة لا يفرقون بينهما، وأيضاً : فإنه مرشد إلى المطلوب فوجب أن يكون دليلاً كالموجب للعلم وأيضاً : فإن اعتقاد موجبها والعمل بهما واجب فلا فرق بينهما ، العدة لأبي يعلي (۱۳۱/۱ - ۱۳۲). (۳) هو محمود بن عبدالرحمن بن أحمد الأصبهاني الشافعي (شمس الدين : أبو الثناء) ولد سنة (٦٧٤هـ) كان فقيهاً أصولياً متكلماً نحوياً أديباً، قال عنه الأسنوي : كان الأصفهاني بارعاً في العقليات صحيح الاعتقاد محباً لأهل الصلاح، تاركاً التكلف والادعاء له مصنفات منها: "شرح مختصر منتهى السول والأمل لابن الحاجب و شرح بديع النظام لابن الساعاتي في الأصول، وتوفي سنة (٧٤٩هـ). H انظر: الفتح المبين (١٥٨/٣) ، ومعجم المؤلفين (١٧٣/١٢ - ١٧٤)، وشذرات الذهب (١٦٥/٦). " (٤) قال الأصفهاني هذا في معرض شرحه لقول ابن الحاجب «الدليل لغة المرشد والمرشد الناصب والذاكر وما به الإرشاد». انظر: بيان المختصر للأصبهاني (۳۳/۱).
الجزء 01 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.