۷۲
«شرح مختصر أصول الفقه»
كلام القاضي في الكفاية فيما يعلم به تخصيص العام لأنه قال: والأمارة: الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع
فالدلالة
هي
خبر الواحد والقياس
(۲)
(۳)
(1)
وقال الأصفهاني" الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد والمرشد : هو الناصب للعلامة أو الذاكر لها، وما به الإرشاد : العلامة التي نصبت للتعريف فعلى هذا يكون ما به
الإرشاد معطوفا على المرشد
(٤)
"
(۱) في المسودة : " والإجماع المقطوع به . (۲) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٥٧٤)، وما نقله في المسودة عن القاضي خلاف ما ذهب إليه القاضي في العدة حيث قال : وحكى عن بعض المتكلمين : أن . الدليل اسم لما كان موجباً للعلم فأما ما كان موجباً للظن فهو أمارة وهذا غير صحيح لأن ذلك اسم لغوي وأهل اللغة لا يفرقون بينهما، وأيضاً : فإنه مرشد إلى المطلوب فوجب أن يكون دليلاً كالموجب للعلم وأيضاً : فإن اعتقاد موجبها والعمل بهما واجب فلا فرق بينهما ، العدة لأبي يعلي (۱۳۱/۱ - ۱۳۲). (۳) هو محمود بن عبدالرحمن بن أحمد الأصبهاني الشافعي (شمس الدين : أبو الثناء) ولد سنة (٦٧٤هـ) كان فقيهاً أصولياً متكلماً نحوياً أديباً، قال عنه الأسنوي : كان الأصفهاني بارعاً في العقليات صحيح الاعتقاد محباً لأهل الصلاح، تاركاً التكلف والادعاء له مصنفات منها: "شرح مختصر منتهى السول والأمل لابن الحاجب و شرح بديع النظام لابن الساعاتي في الأصول، وتوفي سنة (٧٤٩هـ).
H
انظر: الفتح المبين (١٥٨/٣) ، ومعجم المؤلفين (١٧٣/١٢ - ١٧٤)، وشذرات الذهب (١٦٥/٦).
"
(٤) قال الأصفهاني هذا في معرض شرحه لقول ابن الحاجب «الدليل لغة المرشد والمرشد الناصب والذاكر وما به الإرشاد».
انظر: بيان المختصر للأصبهاني (۳۳/۱).
الجزء 01 — ص ٧٢