«شرح مختصر أصول الفقه»
قال في تشنيف المسامع كأركان الإسلام وليس كفره من
حيث إنه مجمع عليه بل لجحده ما اشترك الخلق في معرفته
(۲)(۱)
(۱) من تشنيف المسامع (ق ۱۰۱ ب) بتصرف.
1
(۲) قال د طه العلواني في حاشية المحصول (۲۹۷/۱/۲) : الحكم المجمع عليه إما أن يكون دينياً أو غير ديني، أما الثاني فلا يكفر جاحده قطعاً، وأما الأول فهو على أقسام: - أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات والزكاة وحرمة الزنا والخمر وجاحد هذا كافر ،قطعاً لأن إنكاره يستلزم تكذيب وإنكار النصوص التي وردت في أحكام هذه الأمور فمأخذ تكفيره ليس جحد الإجماع. ۲ - أن يكون مشهوراً - بين الناس - ومنصوصاً على حكمه كحل البيع، وفي كفر جاحده قولان: المعتمد - منهما - أنه لا يكفر كحل البيع في الوقت الحاضر.
،
- الخفي وهو مالا يعرفه إلا الخواص كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة واستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب كما في قضاء رسول الله الله الذي رواه البخاري فجاحد هذا لا يكفر حتى لو كان منصوصاً عليه. أ.هـ.
الجزء 01 — ص ٦٥٥