«شرح مختصر أصول الفقه»
وأنكره بعضهم
(1)
ܙܘ
لنا (۲) : أن نقل الواحد للخبر الظني موجب للعمل به قطعاً فنقل الواحد للدليل القطعي الذي هو الإجماع أولى بوجوب لأن احتمال الضرر في مخالفة المقطوع أكثر من مخالفة المظنون، واحتمال الغلط لا يقدح في وجوب العمل
العمل،
في
قطعاً كخبر الواحد.
والمنازع قال : الإجماع دليل قطعي فلا يثبت بظني.
وجوابه ما تقدم.
احتماله
قال ابن عقيل: وهو خلاف في عبارة وتحتها اتفاق، فإن خبر الواحد لا يعطي علما ولكن يفيد ظنا ونحن إذا قلنا إنه يثبت به الإجماع قلنا قاطعين بالإجماع ولا بحصوله بخبر
(۳)
الواحد، بل هو بمنزلة ثبوت قول النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الواحد.
والمعتمد لأبي الحسين (٦٧/٢) وما بعدها، وشرح تنقيح الفصول
ص (۳۳۲).
(۱) وبهذا قال الغزالي وبعض الحنفية.
انظر المستصفى (۲۱٥/١) ، وفواتح الرحموت (٢٤٢/٢). (۲) راجع الأدلة في بيان المختصر للأصبهاني (٦١٤/١ - ٦١٧). (۳) راجع المسودة ص (٣٤٤ - ٣٤٥).
!
الجزء 01 — ص ٦٥١