شرح مختصر أصول الفقه — الصفحة ٦٤١

٦٤٠ «شرح مختصر أصول الفقه» يذكرها السلف ولم ينكر عليهم، ولأنه ليس في إحداث تأويل ثان مخالفة لهم، لأنهم لم ينصوا على إبطاله، ولا في تأويلهم الأول إبطال الثاني. وقال بعضهم : لا يجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث (۱) . ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لكلفوا طلبه كالأول. قال في المسودة ولا يحتمل مذهبنا غيره يعني هذا القول وعليه الجمهور (۲) قال بعض أصحابنا (۳) : (۷۱/ب) مراده منع تأويل أهل البدع المنكر عند السلف. وذكر الآمدي الجواز عند الجمهور، وتابعة ابن قاضي الجبل. = وراجع التمهيد لأبي الخطاب (۳۲۱/۳) ، وتحرير المنقول للمرداوي (۲۲۹/۱)، وشرح الكوكب المنير (۲۷۰/۲ - (۲۷۲) والمدخل لابن بدران ص ( ۲۸٤)، والمعتمد لأبي الحسين (٥١/٢)، ومختصر ابن الحاجب (٤١/٢) ، وتيسير التحرير (٢٥٣/٣ - ٢٥٤) ، وإرشاد الفحول ص (۸۷). (۱) ذكر الفتوحي في شرح الكوكب المنير ،(۲۷۱/۲ ) ، أن القاضي عبدالوهاب المالكي اختار هذا القول وانظر شرح تنقيح الفصول ص(۳۳۳). (۲) المسودة ص (۳۲۹). (۳) القائل هو ابن مفلح انظر : شرح الكوكب المنير (۲۷۱/۲).
الجزء 01 — ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.