شرح مختصر أصول الفقه — الصفحة ٦٠٤

«شرح مختصر أصول الفقه» ٦٠٣ على حكم مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر الفقهاء (۱). الحنفي بالخاء المعجمة. ، وعنه : إجماع اختارها ابن البنا وقال بها أبو خازم (۳) (۲) ولفظ ابن عقيل : والرواية الثانية لا يعتد بخلاف من خالفهم ويجعل قولهم كالإجماع. وعنه حجة لا إجماع. (E). وقول أحدهم ليس بحجة فيجوز لبعضهم خلافه. قال أبو الخطاب : رواية واحدة (4) ، وذكر القاضي وابن عقيل وغيرهما رواية لا يجوز، واختارها البرمكي وغيره وبعض الشافعية، ولا (۱) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (۲۸۰) ، وروضة الناظر ص(۷۳)، وتحرير المنقول (٢١٦/١) ، ومختصر ابن الحاجب (٣٦/٢) ، وشرح تنقيح الفصول ص (٣٣٥)، وتيسير التحرير (٢٤٢/٣). (۲) هو عبد الحميد بن عبدالعزيز السكوني الحنفي (أبو خازم) القاضي العادل كان فقيهاً ورعاً عالماً بالفرائض والحساب والجبر ،وغيرها، ومن كتبه "المحاضر والسجلات وأدب القاضي ولباب الفرائض وتوفي سنة (٢٩٢هـ). انظر: الفوائد البهية (٨٦/١) ، تاج التراجم ص (۳۳)، شذرات الذهب (۲۱۰/۲)، ومعجم المؤلفين (١٠/٦). (۳) وأخطأ الآمدي وابن عبدالشكور عندما نسبا هذه الرواية المرجوحة للإمام أحمد دون الأولى الراجحة. انظر: المسودة ص (٣٤٠)، وأصول السرخسي (۳۱۷/۱)، والأحكام (١٨٤/١)، ومسلم الثبوت (۲۳۱/۲)، ونزهة الخاطر العاطر (٣٦٥/١)، أصول مذهب الإمام أحمد ص(٣٣٧ - ٣٤٣). (٤) راجع التمهيد لأبي الخطاب (۲۸۲/۳).
الجزء 01 — ص ٦٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.