«شرح مختصر أصول الفقه»
٦٠٣
على حكم مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع ولا حجة
عند أحمد وأكثر الفقهاء (۱).
الحنفي بالخاء المعجمة.
،
وعنه : إجماع اختارها ابن البنا وقال بها أبو خازم
(۳)
(۲)
ولفظ ابن عقيل : والرواية الثانية لا يعتد بخلاف من خالفهم
ويجعل قولهم كالإجماع.
وعنه حجة لا إجماع.
(E).
وقول أحدهم ليس بحجة فيجوز لبعضهم خلافه. قال أبو الخطاب : رواية واحدة (4) ، وذكر القاضي وابن عقيل وغيرهما رواية لا يجوز، واختارها البرمكي وغيره وبعض الشافعية، ولا
(۱) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (۲۸۰) ، وروضة الناظر ص(۷۳)، وتحرير المنقول (٢١٦/١) ، ومختصر ابن الحاجب (٣٦/٢) ، وشرح تنقيح الفصول ص (٣٣٥)، وتيسير التحرير (٢٤٢/٣). (۲) هو عبد الحميد بن عبدالعزيز السكوني الحنفي (أبو خازم) القاضي العادل كان فقيهاً ورعاً عالماً بالفرائض والحساب والجبر ،وغيرها، ومن كتبه "المحاضر
والسجلات وأدب القاضي ولباب الفرائض وتوفي سنة (٢٩٢هـ). انظر: الفوائد البهية (٨٦/١) ، تاج التراجم ص (۳۳)، شذرات الذهب (۲۱۰/۲)، ومعجم المؤلفين (١٠/٦). (۳) وأخطأ الآمدي وابن عبدالشكور عندما نسبا هذه الرواية المرجوحة للإمام أحمد دون الأولى الراجحة.
انظر: المسودة ص (٣٤٠)، وأصول السرخسي (۳۱۷/۱)، والأحكام (١٨٤/١)، ومسلم الثبوت (۲۳۱/۲)، ونزهة الخاطر العاطر (٣٦٥/١)، أصول مذهب الإمام أحمد ص(٣٣٧ - ٣٤٣).
(٤) راجع التمهيد لأبي الخطاب (۲۸۲/۳).
الجزء 01 — ص ٦٠٣