شرح مختصر أصول الفقه — الصفحة ٤١٥

٤١٤ «شرح مختصر أصول الفقه» فأجاب: لا مانع من اتصاف الفعل بهما كالصلاة في الغصب. ولنا : منعه على أصلنا. وذكر ابن عقيل المسألة في "النسخ" وأجاب بأن العمل الشاغل لا ذوات المكلف وأبعاضه يمتنع معه فعل آخر للتضاد والتنافي، فلا يسمى متروكاً ولا تاركاً حقيقة ولا قادراً عليه فمن هنا (١) الكعبي لم يفصل بين الترك وتعدد الفعل للتنافي. وذكر الآمدي أن قوله في غاية الغوص والإشكال وأنه لا يتم (۲) الواجب إلا به (٢). مالا مخلص إلا بمنع وجوب تنبيهان: أحدهما (۳) : اختلفوا هل خلاف الكعبي لفظي أو معنوي على قولين. قال التاج السبكي لفظي (٤) لأن المباح له اعتباران(٥). : أحدهما بالنظر إلى ذاته ولا شك أنه مأمور به والكعبي لا يخالف فيه. الثاني : باعتبار أمر عارض له. وهو ترك الحرام ولا شك أنه مأمور به في هذه الحيثية والجمهور لا يخالفونه، وأشار (۱) هنا كلمة لم تتضح لي في الأصل. (۲) الأحكام للآمدي (۹۵/۱) وراجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام الله .(٥٣٠/١٠ - ٥٣٤) (۳) في الهامش (أحدها). (٤) انظر : جمع الجوامع (۱۷۳/۱) شرح الكوكب المنير (٤٣١/١ - ٤٣٣). (٥) في الأصل اعتبارين".
الجزء 01 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.