شرح مختصر أصول الفقه — الصفحة ٤١٣

٤١٢ «شرح مختصر أصول الفقه» (مطلب المباح)(۱) قوله: (مسألة: المباح غير مأمور به خلافاً للكعبي(٢)، وعلى الأول إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز عند الأكثر، وقال أبو الفرج الشيرازي وبعض الشافعية حقيقة). المباح لغة : المعلن والمأذون أخذا من الإباحة، وهي الإظهار والإعلان، ومنه "باح بسره وشرعاً : ما ورد فيه دليل الشرع بالتخيير فعلاً وتركاً من غير ترجيح كما سبق. (1) العنوان من الهامش. انظر: تعريف المباح في العدة (١٦٧/١) ، الواضح (۲۹/۱أ)، روضة الناظر ص (۲۱) - (۲۲) المسودة ص (٥٧٧) ، شرح مختصر الروضة للطوفي (۱/ ۱۲۹ (أ) ، شرح الكوكب المنير (٤٢٢/١) ، والحدود للباجي ص(٥٥ - ٥٦)، المستصفى (٦٦/١) ، وإرشاد الفحول ص(٦). (۲) هو عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي وتقدمت ترجمته ص (۱۵۱)، وله آراء خالف فيها جميع الفقهاء والأصوليين منها بالإضافة إلى قوله أن المباح غير مأمور به قوله أن العلم الحاصل عن خبر التواتر نظري ومن كتبه المقالات و أوائل الأدلة وأصول الدين. انظر: الفتح المبين .(۱۷۱ - ۱۷۰/۱) (۳) راجع الصحاح للجوهري (۳۵۷/۱) ، والقاموس المحيط (٢٢٤/١).
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.