٤١٢
«شرح مختصر أصول الفقه»
(مطلب المباح)(۱)
قوله: (مسألة: المباح غير مأمور به خلافاً للكعبي(٢)، وعلى الأول إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز عند الأكثر، وقال أبو
الفرج الشيرازي وبعض الشافعية حقيقة).
المباح لغة : المعلن والمأذون أخذا من الإباحة، وهي
الإظهار والإعلان، ومنه "باح بسره
وشرعاً : ما ورد فيه دليل الشرع بالتخيير فعلاً وتركاً من غير
ترجيح كما سبق.
(1) العنوان من الهامش.
انظر: تعريف المباح في العدة (١٦٧/١) ، الواضح (۲۹/۱أ)، روضة الناظر ص (۲۱) - (۲۲) المسودة ص (٥٧٧) ، شرح مختصر الروضة للطوفي (۱/ ۱۲۹ (أ) ، شرح الكوكب المنير (٤٢٢/١) ، والحدود للباجي ص(٥٥ - ٥٦)، المستصفى (٦٦/١) ، وإرشاد الفحول ص(٦). (۲) هو عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي وتقدمت ترجمته ص (۱۵۱)، وله آراء خالف فيها جميع الفقهاء والأصوليين منها بالإضافة إلى قوله أن المباح غير مأمور به قوله أن العلم الحاصل عن خبر التواتر نظري ومن كتبه المقالات و أوائل الأدلة وأصول الدين. انظر: الفتح
المبين
.(۱۷۱ - ۱۷۰/۱)
(۳) راجع الصحاح للجوهري (۳۵۷/۱) ، والقاموس المحيط (٢٢٤/١).
الجزء 01 — ص ٤١٢