٣٩٦
(1)
قال بعضهم وهو
أخص
من
«شرح مختصر أصول الفقه»
الأول (۲) وأنسب وأمهر في كلام
العرب وأغلب وعليه يحمل عموم كلام غيره.
والندب في الأصل مصدر ندبه يندبه ندباً والمفعول مندوب
وهو المراد هاهنا لأنه المقابل للواجب، ويقال له ندب إطلاقاً للمصدر على المفعول مجازاً (۳).
والندب في الشرع : ما أُثيب فاعله ولم يعاقب تاركه.
فالأول جنس يشمل الواجب والندب. والثاني فصل يخرج
الواجب .
وقيل في حده مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل(4) ف "مأمور" جنس يتناوله والواجب و يجوز تركه يتناول الواجب الموسع والمخير وفروض الكفاية، لأنها مأمورات يجوز تركها لكن إلى بدل ، وقولنا "لا" إلى "بدل خرجت هذه الثلاثة ونحوها. وقال الآمدي : المندوب : هو المطلوب فعله شرعاً ولا ذم على تركه مطلقاً (ه)
(۱) هو الطوفي انظر : شرح المختصر له (۱۱۸/۱ أ).
(۲) في شرح المختصر " مما ذكرناه " .
(۳) المرجع السابق.
(٤) انظر: تعريف المندوب في العدة (١٦٢/١ - ١٦٣) ، والواضح (۲۷/۱ ب)، روضة الناظر ص (۲۰ - (۲۱)، المسودة ص (٥٧٦)، شرح الكوكب المنير (٤٠٢/١)، والحدود للباجي ص (٥٥) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد جمع الجوامع بشرح المحلى (۸۰/۱) ، إرشاد الفحول ص(٦). (٥) انظر : منتهى السول للآمدي ص (۲۹)، والأحكام له (۹۱/۱).
،(٢٢٥/١)
الجزء 01 — ص ٣٩٦