«شرح مختصر أصول الفقه»
٣٦٥
بين هذين (۱) والتخصيص بأول الوقت دون آخره وبالعكس تحكم
لا دليل عليه.
الحنفية: لو وجب أولاً لعصى بتأخيره، قيل: التعجيل
والتأخير مخير كخصال الكفارة.
والكرخي والرازي قالا لما كان المكلف مخيراً في الأوقات كلها صارت الأوقات كالأعيان المخيّر بينها في كفارات
التخيير
(۲)
وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما بالفرق لظاهر النص
المتقدم.
وقال ابن عقيل: التعميم يزيل معنى توسعة التخيير في التكفير، وتوسعة قيام شخص مقام آخر في الكفاية بالبعض، وهنا لم تزل الرخصة(۳).
(۱) رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري ولفظ مسلم الوقت بين هذين» ورواه أبو داود (۳۹۵) والنسائي وأحمد بلفظ الوقت فيما بين هذين وأخرجه الدارقطني وأبو عوانة والطحاوي.
انظر صحیح مسلم بشرح النووي (١١٥/٥ - ١١٦) سنن أبي داود (۲۷۹/۱ - ۲۸۰)، سنن النسائي (٢٦٠/١ - ٢٦٣) ومسند أحمد (٤١٦/٤) وإرواء العليل للألباني (۲۷۱/۱ - ۲۷۲)
(۲) انظر المحصول (۲۹۸/۱/۱)
(۳) في الواضح وهاهنا إذا علقنا الوجوب على جميع الأوقات لم تزل الرخصة لأن الوقت الأول والثاني والثالث ظروف لفعل واحد في أيها
فعل أجزأه).
الجزء 01 — ص ٣٦٥