شرح مختصر أصول الفقه — الصفحة ٣٢١

«شرح مختصر أصول الفقه» تصف المعدوم بصفة للإخبار عنه ولا أو لأنا نخبر عن الساعة وهو قائم بنا (١). وأجابوا عن الثالث : ليس المراد بقولنا حلت المرأة بعد أن لم تكن حلالا أن الحل وجد بعد أن لم يكن حتى يلزم حدوث الفعل، بل المراد أن القائم بذات الله تعالى هو الحل، والإحلال الأول بوجود حالة، وهي حالة اجتماع شرائط النكاح تعلق في وانتفاء موانعه فتلك الحالة هي التي وجدت بعد أن لم توجد لا الحكم. เ ومن عرف بالتعريف الثاني يرد عليه هذه الأسئلة لأنه يقول مقتضى الخطاب" "لا نفس الخطاب" و "مقتضاه" هو مدلوله والمطلوب به " . قال أصحاب التعريف الثانى وأيضاً فإنا نعلم بالضرورة أن (۲) نظيم قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلوةَ (٢) في الأمر ولا تقربوا الزي (۳) في النهي ليس هو الحكم، وإنما الحكم هو مقتضى هذه الصيغ المنطوقة ومدلولها، وهو وجوب الصلاة المستفاد من قوله وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ ، وإذا كنا نعلم قطعنا أن نفس الكلام اللفظي ليس هو الحكم فلا معنى لتعريف الحكم بالخطاب (٤) (1) أي نقول في قيام الساعة إنه مذكور ومعلوم بذكر قام بنا وعلم قام بنا ووصف الفعل بالأحكام من هذا القبيل، عن المرجع السابق ص (٦٩). (۲) سورة البقرة : (٤٣). (۳) سورة الإسراء : (۳۲). (٤) راجع شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ق ٨٥ ب).
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.