«شرح مختصر أصول الفقه»
۳۰۹
فعليه لا اثم بالتناول كفعل البهيمة، وفي افتائه بالتناول
خلاف لنا .
وفرض ابن عقيل المسألة في الأقوال والأفعال قبل
السمع).
ذكر المصنف في هذه المسألة ثلاثة مذاهب :
(1)
أحدها الإباحة، وممن قال به من غير من ذكره المصنف الظاهرية وابن سريج وأبو حامد المروزي الشافعيان(٢) واختاره القاضي في مقدمة "المجرد " (۳) وقال : أومأ إليه أحمد، لأنه سئل
عن قطع النخل ؟ قال : لا بأس لم نسمع في قطعه شيئاً (٤) .
(1) كذا في الأصل وصوابه المَرْوَ الرُّوذي وهو : أحمد بن بشر بن عامر العامري المروروذي الفقيه الأصولي الأديب وأحد أئمة الشافعية في عصره وتفقه على أبي إسحاق المروزي ومن كتبه الإشراف على الأصول في أصول الفقه والجامع الكبير وشرح مختصر المزني في الفقه، وتوفي سنة
(٣٦٢هـ).
انظر ترجمته في الفتح المبين (۱۹۹/۱ - ۲۰۰) وشذرات الذهب (٤٠/٣) طبقات الشافعية للأسنوي (۳۷۷/۲ - ۳۷۸)
(۲) وهو قول جمهور الحنفية.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٢٦٩/٤) وفواتح الرحموت (٤٩/١)، الأحكام لابن حزم (۵۸/۱ - (٦٧) ، والمستصفي (٦٣/١)، واللمع للشيرازي ص (٦٨) - (٦٩ ، والإبهاج بشرح المنهاج (١٤٢/١).
(۳) هو كتاب في الفقه الحنبلي لأبي يعلى.
انظر : طبقات الحنابلة (٢٠٥/١).
(٤) انظر: المسودة ص (٤٧٨) ، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص(۱۰۷).
الجزء 01 — ص ٣٠٩