شرح مختصر أصول الفقه — الصفحة ١١٠٢

«شرح مختصر أصول الفقه» ٤٢٩ مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله وعل يدل على أن العام في الأشخاص عام في المكان. (1) 11 تلك وتوسط الشيخ علاء الدين الباجي بين المقالتين، وقال(۲) : معنى كون العام في الأشخاص مطلقاً في الأزمان والأحوال، أنه إذا عمل به في الأشخـاص فـي زمــان ما [١٠٢/ب]، ومكان ما، وحالة ما، لا يعمل به في الأشخاص مرة أخرى في زمان آخر ونحوه، أما في أشخاص أخر مما يتناوله ذلك اللفظ العام فيعمل به، لأنه لو لم يعمل به فيهم لزم التخصيص في الأشخاص، كما تقدم الأشخاص أن لا يبقى شخص ما في أي زمان ومكان وحال إلا حكم عليه، والتوفية بالإطلاق أن لا يتكرر ذلك الحكم، فكل زان مثلاً، يجلد لعموم الآية، وإذا جلد مرة ولم يتكرر زناه بعد ذلك لا يجلد ثانية فى زمان آخر أو مكان آخر، فإن المحكوم عليه وهو الزاني والمشرك ونحوه فيه أمران: (۳) ، فالتوفية بعموم أحدهما: الشخص، والثاني الصفة، كالزنا والشرك، فأداة ، (۱) هو علاء الدين علي بن محمد بن عبدالرحمن بن خطاب المعروف بالباجي له في المحافل مباحث مشهورة كان إماماً في الأصلين والمنطق، فاضلاً فيما عداهما صنّف مختصرات في علوم متعددة، واشتهرت وحفظت في حياته، وعقب موته، ثم إذ طفأت كأن لم تكن، توفي سنة : (٧١٤هـ). انظر: طبقات الشافعية للأسنوي ،(۱۳۷/۱)، وطبقات الشافعية لابن السبكي (٢٢٧/٦). (۲) انظر: تشنيف المسامع (٦٥٧/٢). (۳) أي في كلام ابن دقيق العيد.
الجزء 02 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.