شرح مختصر أصول الفقه — الصفحة ١٠٦٩

٣٩٦ «شرح مختصر أصول الفقه» وجه الأول: حديث عائشة لها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه (1) ولأحمد (۲) : من صنع أمراً على غير أمرنا فهو مردود». واعترض آحاد ثم المراد لا يثاب عليه. والجواب : تلقته الأمة بالقبول، فهو كالمتواتر. ثم: هذا من مسائل الاجتهاد فهو كالفروع(۳)، ولأن الصحابة والأئمة لم تزل تستدل على الفساد بالنهي، والأصل عدم قرينة، وعادة المحتج بيان الدليل (٤)، ولنقلت (٥)؛ لئلا يضيع الشرع . القائل : لغة لخبر عائشة ( ٦ ) . (1) أخرجه البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود برقم (٢٥٥٠) بلفظ : «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد»، ومسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (۱۷۱۸). ، (۲) انظر: المسند (١٤٦/٦) ، ووجه الدلالة فيهما كما في شرح الكوكب (۸۷/۳): «أن الرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها وإن أضيف إلى العقود اقتضى فسادها». (۳) فيثبت بخبر الواحد. (٤) أي: لو كان الدليل لا يتم إلا بقرينة لبيّنوها، لأن عادة المحتج بيان الدليل . (٥) أي: القرينة. (٦) لأن فيه لفظة فهو رد :أي مردود كما في الرواية الأخرى، ففيها ما يدل لغة على سلب أحكام المنهي عنه .
الجزء 02 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.