٣٩٦
«شرح مختصر أصول الفقه»
وجه الأول: حديث عائشة لها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه
(1)
ولأحمد (۲) : من صنع أمراً على غير أمرنا فهو مردود».
واعترض آحاد ثم المراد لا يثاب عليه.
والجواب : تلقته الأمة بالقبول، فهو كالمتواتر.
ثم: هذا من مسائل الاجتهاد فهو كالفروع(۳)، ولأن الصحابة والأئمة لم تزل تستدل على الفساد بالنهي، والأصل عدم قرينة، وعادة المحتج بيان الدليل (٤)، ولنقلت (٥)؛ لئلا يضيع
الشرع .
القائل : لغة لخبر عائشة ( ٦ ) .
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود برقم (٢٥٥٠) بلفظ : «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد»، ومسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (۱۷۱۸).
،
(۲) انظر: المسند (١٤٦/٦) ، ووجه الدلالة فيهما كما في شرح الكوكب (۸۷/۳): «أن الرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها وإن أضيف إلى العقود اقتضى فسادها».
(۳) فيثبت بخبر الواحد.
(٤) أي: لو كان الدليل لا يتم إلا بقرينة لبيّنوها، لأن عادة المحتج بيان
الدليل . (٥) أي: القرينة.
(٦) لأن فيه لفظة فهو رد :أي مردود كما في الرواية الأخرى، ففيها ما يدل
لغة على سلب أحكام المنهي عنه .
الجزء 02 — ص ٣٩٦